شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية للأسرة، مع مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز استقرار المجتمع.
قانون زواج الجزائر
من أبرز التعديلات المثيرة للجدل إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة رغبة الزوج في الزواج بزوجة ثانية.
- في السابق كان يتطلب تقديم موافقة كتابية من الزوجة الأولى لإتمام الزواج الثاني، لكن هذا الشرط تم التخلي عنه.
- وفقًا للتعديلات الجديدة يمكن للزوجة الأولى التي لا توافق على الزواج الثاني أن تطلب الطلاق لكنها قد تواجه فقدان بعض حقوقها القانونية مثل النفقة أو المهر المؤجل، مما أثار نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول حقوق المرأة.
- أصبح من الضروري على الطرفين إجراء فحوصات طبية قبل إتمام عقد الزواج، للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية أو صحة الأبناء ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأسرة والمجتمع من الأمراض الوراثية والمعدية.
- تم التأكيد على ضرورة توثيق عقد الزواج رسميًا أمام الموثق أو موظف مؤهل قانونًا، مع تحديد واضح للمهر وكتابته في العقد، سواء كان معجلًا أو مؤجلًا فهذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتفادي النزاعات المستقبلية.
- فتح القانون الباب أمام الزواج المختلط حيث يسمح للجزائريين بالزواج من أجانب بشرط تقديم التصاريح الرسمية المطلوبة كالتأشيرة وتصريح الإقامة فيهدف هذا التعديل إلى تنظيم الزواج من الأجانب وضمان حقوق الطرفين.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف تلك التعديلات إلى كل ما يلي:
- تعزيز المساواة بين الزوجين وتثبيت مبدأ التوازن في الحقوق والواجبات داخل العلاقة الزوجية.
- حماية حقوق الأطفال عبر توفير بيئة أسرية مستقرة.
- التصدي لظاهرة الزواج العرفي غير الموثق.
- منع زواج القصر عن طريق فرض الحد الأدنى للسن وتقليل فرص الاستثناءات.