يمثل قانون التعليم الجديد في الجزائر لعام 2025 خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة التعليمية، حيث يتناول عدة جوانب لتحسين جودة التعليم، تعزيز بيئة العمل للمعلمين، ورفع كفاءة النظام التعليمي بشكل عام، ويهدف هذا القانون إلى تهيئة بيئة تعليمية تتماشى مع التطورات التكنولوجية والعلمية مما يساهم في بناء مجتمع متقدم و مستدام.
قانون تحسين أوضاع المعلمين
وفيما يلي أبرز التفاصيل:
- الزيادة في العلاوات المالية: رفع علاوة تحسين الأداء التربوي إلى 45% للمعلمين ذوي الرتب العليا و 30% للإداريين، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة.
- الترقية الاستثنائية: يتيح القانون فرصًا للترقية بناءً على الأداء المتميز، مما يشجع على المنافسة الإيجابية والتفوق المهني.
- تقليص الأعباء الوظيفية: يتم تحديد تقليص المهام وفقًا لمعايير العمر والأقدمية، ما يسهم في خلق بيئة عمل متوازنة وإنسانية.
- إجازة التحرك المهني: لأول مرة، يتيح القانون للمعلمين إجازة سنوية تصل إلى عام كامل مع الحفاظ على الراتب، بهدف تطوير مهاراتهم أو التنقل داخل القطاع.
قانون إصلاح المناهج التعليمية
وهو كما يلي:
- تحديث المحتوى الدراسي: تم إدخال مفاهيم علمية وتكنولوجية حديثة في المواد الدراسية لتواكب التطورات العالمية.
- تعزيز المهارات العملية: تم التركيز على تنمية المهارات التي يحتاجها الطلاب في سوق العمل المستقبلي.
- تنمية التفكير النقدي والإبداعي: يسعى القانون إلى تحفيز التفكير المستقل لدى الطلاب ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات العالمية.
- دعم قدرات المعلمين: من خلال توفير تدريبات مستمرة لضمان تطبيق المناهج الحديثة بشكل فعال.
قانون مكافحة الدروس الخصوصية
وسنوفر لكم التفاصيل كما يلي:
- إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية: ينص القانون على منع المعلمين من الانخراط في أنشطة ربحية خارج وظيفتهم التعليمية.
- إجراءات قانونية صارمة: في حال المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعنيين، بهدف الحفاظ على جودة التعليم العام وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
قانون التعليم الجديد في الجزائر خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى تعزيز التعليم، تحسين وضع المعلمين، وتقديم بيئة تعليمية متكاملة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع التعليمي في البلاد.