الدنيا وصحت زي عين الشمس.. نحيب ساويرس يوضح رأيه في قانون الإيجار القديم

يتساءل العديد من الافراد عن بنود قانون الإيجار القديم يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين إثارة للجدل على الساحة الاجتماعية والقانونية، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وقد تم تشريعه في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة تمامًا عن واقعنا اليوم، وما زال تأثيره قائمًا حتى الآن على ملايين المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم هو مجموعة من التشريعات التي صدرت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنص على تثبيت القيمة الإيجارية للعقار وعدم زيادتها طوال فترة الإيجار مع منح المستأجر “حق الامتداد القانوني”، أي توريث عقد الإيجار لأقارب الدرجة الأولى بعد وفاة المستأجر الأصلي.

أهداف الق

انون عند صدوره

• حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع أسعار الإيجارات.
• دعم الاستقرار الاجتماعي بعد فترات من التغيرات الاقتصادية والسياسية.
• الحد من تحكم بعض الملاك في سوق الإيجارات في ظل ندرة الوحدات السكنية آنذاك.

الإشكاليات الحالية للقانون

• يعاني كثير من الملاك من أن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات لم تعد تتجاوز عدة جنيهات شهريًا، رغم أن قيمتها السوقية الحقيقية مرتفعة جدًا، ما يعتبره البعض “إجحافًا” بحق المالك.
• امتداد العقد لأبناء المستأجر، بل أحيانًا لأحفاده، أدى إلى استمرار التعاقد لعقود طويلة دون أي فرصة للمالك في استرداد ملكه أو إعادة تسعيره بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
• بقاء وحدات سكنية وتجارية بعقود إيجار قديمة تسبب في تعطيل جزئي لحركة السوق العقارية، وحرمان الدولة من عوائد ضريبية أكبر نتيجة انخفاض الإيجار.

جهود تعديل القانون

شهدت السنوات الأخيرة مطالبات متزايدة من الملاك بتعديل القانون، وأثيرت مناقشات في البرلمان حول:

• تقنين الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة.
• تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال مدة انتقالية.
• تعويض المستأجرين غير القادرين لضمان عدم طردهم تعسفيًا.

وقد أُقرّ بالفعل في بعض الحالات تعديل جزئي للقانون، مثل إلغاء الامتداد القانوني في الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (تجارية/إدارية)، على أن يتم إخلاؤها خلال مدة معينة.

بين المالك والمستأجر من الأحق؟

• المستأجر يرى أن له الحق في الاستقرار، خاصة من عاش لعقود في نفس العقار وكان ملتزمًا بدفع الإيجار مهما كانت قيمته.
• أما المالك، فيطالب بحقوقه الدستورية في الانتفاع بملكه بحرية، ويرى أن القانون تسبب في ظلم طويل الأمد له.
• قانون الإيجار القديم يمثل حالة معقدة من التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية ومن أجل حل عادل ومستدام، لا بد من تشريع يراعي ظروف الطرفين، ويوفر بدائل واقعية مثل الدعم الحكومي للمستأجرين المتضررين، مع ضمان تمكين الملاك من التصرف في ممتلكاتهم.