يشكل رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لفئة كبيرة من العاملين، ويأتي هذا القرار استجابةً لاتفاق وطني بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف الحياة، والذي يمثل جزء مهم من رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل وتقوية الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدالة.
رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب
لقد أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الزيادة المقررة سابقًا، وذلك استجابة لمطالب النقابات العمالية وتوصيات الحوار الاجتماعي، وفيما يلي تفاصيل الزيادة:
- القطاع غير الفلاحي (الصناعي والتجاري والخدماتي)، ارتفع الحد الأدنى من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
- القطاع الفلاحي، ارتفع الحد الأدنى من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا بدءًا من أبريل 2025.
- الفئة المستفيدة، تشمل الزيادة جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور
تحدد مبلغ ألف درهم شهريًا لكل موظف، على أن تصرف الزيادة على مرحلتين لتيسير تنفيذ القرار ضمن ميزانية الدولة، وذلك لجميع الرتب والسلالم الإدارية خاصةً أولئك الذين لم تشملهم زيادات سابقة، وسوف يتم اعتماد جدول زمني تدريجي لتطبيق الزيادة على جميع الفئات المستحقة، الهدف من هذا الإجراء هو تحسين القدرة الشرائية للموظفين ودعم الاستقرار الاجتماعي والمهني في الإدارات والمؤسسات العمومية.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب
يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حال وجود عطلة قد يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية، بحسب ما تقرره الجهات المعنية، وبناءًا عليه سوف تصرف رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم الأحد 25 مايو 2025 وقد تمتد عملية الصرف لبضعة أيام حتى نهاية الشهر.
وتعد زيادة رواتب المتقاعدين جزء من خطة لتحسين الوضع المعيشي، وسوف مكن الكثير من الأسر من مواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة، وهذا ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.