الزواج بقى حديث السوشيال .. قانون الجزائر 2025 يولّع الجدل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تغييرات جديدة في قانون الزواج المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يسعى الكثير من المواطنين للحصول على معلومات حول هذه التعديلات التي تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية وضمان حقوق طرفي الزواج، وقد قامت الحكومة بتحسين القانون ليكون أكثر عدلا وتوازنا  في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر وأسباب إجراء هذه التعديلات.

بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر عدة بنود تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بين الزوجين، ومن هذه البنود:

• يلزم الحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى قبل أن يتزوج زوجها مرة أخرى.
• تم تحديد السن القانوني للزواج عند التاسعة عشر لكل من الزوج والزوجة.
• شددت الحكومة على ضرورة تنظيم عقود الزواج العرفي والاجتهاد في تقليصها.
• يُمنح القانون الزوجة الحق الكامل في فسخ عقد الزواج دون الحاجة لتبرير ذلك.

الأسباب وراء تعديل قانون الزواج في الجزائر لعام 2025

تأتي هذه التعديلات في إطار دراسة واقعية اجتماعية وتهدف إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها:

• تزايد حالات الزواج العرفي وما تسببه من مشاكل قانونية.
• ارتفاع نسبة الطلاق الناتجة عن عدم التفاهم بين الزوجين وكثرة النزاعات.
• التغيرات الثقافية والاجتماعية التي شهدها المجتمع في السنوات الأخيرة.

ردود أفعال المجتمع الجزائي تجاه قانون الزواج الجديد لعام 2025

تباينت آراء المواطنين في الجزائر حول القانون الجديد، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، واعتبر البعض أن هذه التعديلات توفر حماية للأسرة، بينما رأى آخرون أنها تدخل في شئون الأسرة، من بين ردود الأفعال:

• أيد العديد من الحقوقيين والناشطين هذا القانون لدعمه حقوق المرأة في الزواج.
• اعتبر بعض رجال الدين أن هذه التعديلات بحاجة إلى مراجعة من الناحية الشرعية.
• أظهر الشباب تأييدهم للقانون حيث اعتبروه أكثر وضوحا ويسهم في تقليل المشاكل القانونية في المستقبل.
• أثار الجدل بعض بنود القانون المتعلقة بالتعدد وحق الفسخ.

بهذه الطريقة، يمكن القول إن الجزائر تسعى نحو تعزيز الاستقرار الأسري من خلال تحسين قانون الزواج والتكيف مع التغيرات الاجتماعية.