من أكثر النقاط التي أثارت الجدل في تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى إذا رغب الزوج في الاقتران بزوجة ثانية ففي السابق، كان من اللازم أن يقدم الرجل موافقة كتابية من زوجته الأولى لتتم إجراءات الزواج الثاني بشكل قانوني، لكن هذا الشرط تم التخلي عنه تمامًا.
وبحسب ما ورد في التعديلات، فإن الزوجة الأولى التي لا توافق على الزواج الثاني يمكنها طلب الطلاق، غير أنها قد تواجه فقدان بعض حقوقها القانونية، مثل النفقة أو المهر المؤجل، وهو ما اعتبره البعض انحيازًا قانونيًا لصالح الزوج.
أثار هذا التعديل نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، حيث رأى فيه البعض تقويضًا لحقوق المرأة، فيما اعتبره آخرون خطوة نحو رفع القيود على تعدد الزوجات ضمن إطار قانوني منظم.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
لم تكن التعديلات المدرجة في القانون عبثية، بل جاءت لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تمس البنية الاجتماعية للأسرة الجزائرية، ومن أبرز هذه الأهداف:
- تعزيز المساواة بين الزوجين، من خلال تثبيت مبدأ التوازن في الحقوق والواجبات داخل العلاقة الزوجية، بما يكفل لكل طرف دورًا عادلًا ومتكافئًا.
- حماية حقوق الأطفال، وذلك بتهيئة بيئة أسرية مستقرة تضمن الرعاية القانونية والصحية والتعليمية، وتقلل من حالات الطلاق والانفصال المفاجئ.
- التصدي لظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، والتي كثيرًا ما كانت سببًا في مشكلات قانونية ونزاعات تتعلق بالنسب والحقوق المالية.
- منع زواج القصر من خلال فرض الحد الأدنى للسن وتضييق فرص الاستثناءات، ما يسهم في حماية الفتيات القاصرات من الزواج المبكر.
تعديلات تواكب العصر وتحمي المجتمع
من خلال هذه التعديلات، يظهر أن الدولة تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية للأسرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، دون إغفال خصوصية المجتمع الجزائري.
كما أن فرض توثيق الزواج رسميًا، وتحديد المهور، وتقديم الفحوص الطبية، كلها عناصر تؤكد على أن الزواج لم يعد مجرد ارتباط اجتماعي بل عقد قانوني مُنظَّم، يسعى لضمان استقرار المجتمع وحماية أفراده.
تبقى هذه التعديلات خطوة أولى في مسار طويل لتطوير قوانين الأسرة في الجزائر، وسط دعوات لمزيد من المراجعة المستمرة والرقابة القضائية التي تضمن حسن التطبيق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.