في كثير من الأحيان، يُثار الجدل حول الحق في التصفية المبكرة من العمل، خاصةً عندما تكون هناك ظروف شخصية أو صحية تستدعي ذلك. لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات قانونية تتعلق بالشروط، والاستثناءات، ومقدار المعاش المستحق يعد فهم هذه الجوانب أمر ضروري لأي موظف يفكر في اتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا في ظل تعدد القرارات وتغير الأنظمة بشكل مستمر.
التصفية المبكرة والاستثناءات
- تمنح التصفية المبكرة لبعض العاملين الذين استوفوا شروط الخدمة، لكن لا يتم منحها بشكل تلقائي لكل من يرغب بها.
- توجد حالات استثنائية يُمنع فيها الموظف من طلب التصفية المبكرة، ومنها ما يتعلق بـ”الفصل التأديبي” أو ترك الوظيفة دون إخطار مسبق.
- في بعض الأحيان، تؤدي عدد أيام الغياب غير المبرر إلى فقدان الحق في التصفية، خاصة إن تجاوزت الحد المسموح به في اللوائح.
- يشمل الحرمان أيضًا من ثبُت تورطه في قضايا فساد إداري أو مالي، أو إذا تم إنهاء خدمته بسبب إساءة استخدام السلطة.
مدة الخدمة المطلوبة
- لا يسمح بطلب التصفية المبكرة إلا بعد إكمال مدة معينة من الخدمة، عادةً لا تقل عن عشرين سنة.
- في حالات خاصة، يمكن تقليص هذه المدة إلى خمس عشرة سنة بشرط موافقة الجهة المختصة.
- يشترط أن تكون المدة المحتسبة فعلية وليست متضمنة فترات انقطاع أو إعارات خارجية غير معتمدة.
- يراعى كذلك أن تكون المدة المنجزة قد تمت في جهة عمل حكومية أو قطاع تابع للضمان، لضمان احتسابها.
قيمة المعاش المستحق
- تحسب قيمة المعاش عند التصفية المبكرة على أساس متوسط الأجر في آخر خمس سنوات.
- قد يتعرض الموظف لخفض في قيمة المعاش بسبب الخصم الناتج عن تقليص مدة الخدمة.
- في بعض الحالات، يستثنى الموظف من الخفض إذا كان سبب التصفية عجزًا كليًا أو مرض مزمن معتمد من جهة طبية.
- تجدر الإشارة إلى أن بعض العاملين لا يعلمون أن طلب التصفية المبكرة يؤثر على المكافآت التقاعدية، وقد يؤدي إلى فقدان جزء منها.