في خطوة جديدة تُبرز التزام الحكومة المغربية بتحسين الأوضاع المعيشية، أعلنت السلطات عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا لدى العاملين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، تأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية، وتسعى الدولة من خلالها إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة بين شرائح المجتمع.
رفع الحد الأدنى للأجور فالمغرب
أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور بداية من مايو 2025، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
- تهدف هذه الخطوة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف العمل والمعيشة.
- تشمل الزيادة العاملين في القطاعين العام والخاص، وتعكس التزام الدولة بالاتفاقيات التي خرج بها الحوار الاجتماعي.
- القرار يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص والفلاحي
- تقررت زيادة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءًا من يناير 2025.
- تم رفع الأجر الأدنى في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
- أما في القطاع الفلاحي، فسيصبح الحد الأدنى للأجر 2855 درهم بعد أن كان 2303 درهم.
- تشمل الزيادات جميع العاملين بعقود قانونية ومُسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي macnss.ma.
زيادات في القطاع العام لتحسين دخل الموظفين
- قررت الحكومة أيضًا رفع أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة.
- الزيادة الجديدة ستكون بقيمة 1000 درهم تصرف على مرحلتين.
- تم اعتماد جدول زمني يشمل مختلف الرتب والسلالم الإدارية، حرصًا على العدالة في التوزيع.
- هذه الخطوة جاءت بعد جولات متعددة من الحوار مع النقابات وممثلي الموظفين.
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للقرار
- يسعى القرار إلى رفع القدرة الشرائية وتقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية.
- من بين الأهداف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة لدى الفئات الضعيفة.
- تهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى خلق بيئة عمل محفزة تشجع على الإنتاجية والاستقرار المهني.
- القرار يحمل بعدًا اقتصاديا مهما من خلال تحريك عجلة الاستهلاك الداخلي وتخفيف الضغط عن الأسر.