أخيرا بشرى سارة لأصحاب المعاشات…صرف زيادة 25% لمعاشات البريد والبنوك خلال أيام والتضامن توضح طريقة الاستعلام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاشات برنامجي تكافل وكرامة لشهر مايو 2025، مع زيادة بنسبة 25% للمستحقين، وقد بدأ الصرف اعتبارا من يوم الأربعاء 15 مايو 2025، عبر جميع المنافذ المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة التحقق من حالة المعاش من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.
2. إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.
3. الضغط على زر “استعلام”.

بعد ذلك، ستظهر تفاصيل الاستحقاق، بما في ذلك اسم المواطن، رقم البطاقة، نوع البطاقة (سواء كانت تكافل أو كرامة)، حالة المعاش (سارية، موقوفة، أو مجمدة)، مع توضيح السبب إذا كان هناك، المبلغ المستحق، بالإضافة إلى تفاصيل الوحدة الاجتماعية، الإدارة، والمحافظة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للاستفادة من البرنامج، ومنها:

• أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو يعاني من أمراض مزمنة.
• عدم حصول المتقدم على معاش تأميني أو دخل ثابت يتجاوز الحد المسموح به.
• أن يكون المتقدم يتيم الأب أو الأم أو يفتقر للرعاية الأسرية.
• ألا يتجاوز الراتب التأميني للمتقدم 400 جنيه شهريا.
• عدم تسجيله في أي نظام تأميني حكومي أو خاص.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاش، وهي:

• ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
• فروع بنك ناصر الاجتماعي في مختلف المحافظات.
• مكاتب البريد المنتشرة في المدن والقرى.
• البطاقات الذكية المخصصة لصرف المعاشات.

زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%

في خطوة تاريخية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة بنسبة 25% على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من شهر أبريل 2025، حيث تستمر هذه الزيادة في مايو 2025، مما يمثل دعما إضافيا للمستفيدين.

وقد أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم إقراره مؤخرا يهدف إلى ضمان استمرارية صرف معاش تكافل وكرامة بشكل قانوني وليس مجرد قرارات مؤقتة، مما يعزز استدامة الدعم.