قامت وزارة العدل السعودية مؤخرا بإجراء تعديلات هامة على نظام وقف الخدمات وذلك بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان عدم التأثير على الاحتياجات الأساسية للمدينين وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار التزام المملكة بحماية الحقوق الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي وفي خلال الفترة الأخيرة تزايد محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن قرارات وزارة العدل الجديدة وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الأمر.
قرارات وزارة العدل الجديدة
يشتمل نظام وقف الخدمات المعدل في المملكة العربية السعودية على عدة بنود رئيسية تهدف إلى تخفيف العبء عن المدينين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدائنين وسداد الالتزامات وجاءت القرارات الجديدة على النحو التالي:
- استثناء الخدمات الإنسانية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعلاج من قرارات الإيقاف.
- قصر آثار القرار على المدين نفسه دون أن تؤثر على أفراد أسرته.
- حماية الأفراد الذين يعتمدون بشكل كامل على المدي، وضمان عدم تأثرهم سلبا بسبب الإيقاف.
- منح الشركات فترة سماح أطول قبل تنفيذ قرارات وقف الخدمات.
اجراءات وقف الخدمات
بحث العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة عن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند وقف الخدمة حيث تم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة العدل بشكل مسبق والإجراءات التي يتم تنفيذها عند وقف الخدمات على النحو التالي:
- يتم خصم 33% من الراتب الأساسي للمدين بشكل تلقائي.
- يستمر الخصم بشكل دوري حتى يتم سداد الدين بالكامل.
- يمكن للمدين التفاوض مع الدائن من أجل وضع خطة سداد مرنة.
- في بعض الحالات الاستثنائية قد يتم وقف صرف الراتب بالكامل بناء على أمر ملكي.
حالات السجن الخاصة بوقف الخدمات
بعد الإعلان عن القرارات الجديدة بحث العديد من المواطنين عن التفاصيل ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن حالات يتم اللجوء فيها إلى السجن وذلك في حالات معينة وهي كالتالي:
- إذا تبين أن المدين قد تهرب من سداد التزاماته.
- في حالة وجود دعوى قضائية تطالب بعقوبة السجن.
- إذا فشل المدين في الالتزام بخطط السداد المتفق عليها مسبقا.