التخطي إلى المحتوى
الأجور كسرت الحاجز.. رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025 يشعل الرواتب
رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025

أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعمال من خلال رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025، وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية والزيادة المرتقبة تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص وتهدف إلى تقليص الفجوة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية.

رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025
رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025

رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025

أقرت الحكومة المغربية زيادة جديدة بنسبة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتدخل حيز التنفيذ مع بداية سنة 2025، ما يعكس استجابة لمطالب النقابات وتوصيات الحوار الاجتماعي وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لدعم الطبقة العاملة وجاءت الأجور كالآتي:

  • رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريا.
  • زيادة الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريا، اعتبارا من أبريل 2025.
  • تشمل الزيادة جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. https://www.macnss.ma

رفع الأجور في القطاع العام لتحسين دخل الموظفين

في سياق آخر قررت الحكومة رفع أجور موظفي القطاع العام أيضا حيث شملت الزيادة الجديدة الموظفين الذين لم تشملهم قرارات سابقة مما يعزز مبدأ المساواة والدعم الشامل وتشمل التفاصيل الآتي:

  • زيادة قدرها 1000 درهم شهريا تصرف على مرحلتين.
  • الرفع يستهدف مختلف الرتب والسلالم الإدارية حسب جدول زمني محدد.
  • القرار يأتي بعد عدة جولات من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

الأهداف الاستراتيجية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025

من خلال رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025 تعزز الحكومة التزامها بتحقيق تنمية شاملة تستند إلى العدالة والتكافؤ بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وهو ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازن وتحمل زيادة الحد الأدنى للأجور أبعاد اقتصادية واجتماعية تتجاوز الأثر المباشر على دخل العاملين فهي تمثل خطوة مدروسة نحو بناء مجتمع أكثر توازن واستقرار وتهدف إلى:

  • رفع القدرة الشرائية لحسين مستويات المعيشة ومكافحة الفقر.
  • تعزيز العدالة الاجتماعية لتقليص الفجوات المالية بين فئات المجتمع.
  • تشجيع الإنتاجية لتحسين أداء الموظفين وتحفيزهم على العطاء.