دخلت الجزائر في عام 2025 تعديلات جوهرية على قانون الزواج، بما في ذلك تحديد السن الأدنى للزواج بـ19 عامًا لكلا الجنسين، مع السماح بإمكانية استثناءات قضائية في حالات خاصة، وذلك بهدف حماية القصر من الزواج المبكر وضمان النضج الجسدي والعقلي قبل الارتباطد، تركز هذه الخطوة على حماية الشباب وضمان استقرار العلاقات الزوجية على المدى البعيد، من خلال التأكد من قدرة الأفراد على تحمل المسؤوليات المترتبة على الزواج.
الفحوصات الطبية وأثرها
من ضمن التعديلات الهامة التي تضمنها القانون الجديد، فرض إجراء فحوصات طبية للزوجين قبل عقد الزواج، تهدف هذه الفحوصات إلى التأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على صحة الأسرة في المستقبل. يشمل هذا الإجراء حماية الصحة العامة وتحقيق استقرار الأسرة من خلال تجنب الأمراض التي قد تنشأ بسبب الزواج.
تنظيم المهر وتوثيقه
تضمن التعديل الجديد فرض تحديد واضح للمهر وضرورة كتابته في عقد الزواج، يهدف هذا إلى حماية حقوق الزوجين وتجنب النزاعات المستقبلية التي قد تحدث بسبب الغموض في مسألة المهر. من خلال هذا التوثيق، تسعى الجزائر إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين الطرفين، مما يساعد في تفادي المشاكل القانونية التي قد تطرأ بعد الزواج.
الزواج المتعدد والشروط الجديدة
تم تنظيم مسألة الزواج المتعدد بشكل أكثر صرامة في قانون الزواج لعام 2025. فقد أصبح من الضروري وجود مبرر شرعي للزواج الثاني، إضافة إلى تقديم وثائق تثبت حالة الزوج السابقة سواء كانت طلاقًا أو وفاة. يُفرض على الشخص الذي يرغب في الزواج للمرة الثانية إتمام جلسات صلح إلزامية قبل اللجوء إلى الطلاق، وذلك في محاولة لحل النزاعات بطريقة ودية. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل نسب الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.
منحة الزواج وتسهيلات الحصول عليها
أحد التعديلات الهامة التي جرى إدخالها في قانون الزواج 2025 هو تسهيل إجراءات الحصول على منحة الزواج. يمكن للشباب التقديم للاستفادة من دعم الدولة باتباع خطوات بسيطة، مثل إنشاء حساب جديد وتعبئة استمارة تحتوي على معلومات شخصية وتفاصيل تتعلق بالزواج. يُطلب من المتقدمين إرفاق مجموعة من الوثائق مثل بطاقة التعريف الوطنية، عقد الزواج، شهادة إقامة حديثة، إثبات الدخل، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت في الأشهر الثلاثة الأخيرة. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم المادي للعائلات الجديدة وضمان تأسيس أسر مستقرة.
الختام: خطوات نحو مجتمع أكثر استقرارًا
تعكس التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري لعام 2025 حرص الدولة على تعزيز حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة. من خلال تحديد سن الزواج، وإلزامية الفحوصات الطبية، وتوثيق المهر، تسعى الجزائر إلى بناء مجتمع أكثر تماسكا واستقرار.