من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية https://mof.gov.eg في صرف مرتبات شهر مايو اعتبارًا من يوم 22 من الشهر الجاري، وستستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام. ويشمل هذا الجدول الزمني توزيع المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية، كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 من الشهر نفسه، مع مراعاة الإجازات الرسمية.
جدول مرتبات شهر مايو 2025
يشمل جدول المرتبات تحديد قيمة الرواتب من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، بما يضمن حصول جميع الموظفين على تعويضات عادلة بغض النظر عن الدرجة الوظيفية التي يشغلونها، وتظهر هذه الزيادات بشكل خاص في ضوء تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوزيع الزيادة على مختلف الدرجات الوظيفية.
أماكن صرف المرتبات
سيتاح للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم اعتبارًا من 22 مايو في عدة أماكن تشمل فروع البنوك المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، وكذلك فروع البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك لضمان سهولة وسرعة الحصول على المرتبات.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات
من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك مع بداية تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث أفاد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة.
زيادة العلاوة الدورية
ستتضمن الميزانية الجديدة زيادة في العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين، على أن تكون الزيادة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما ستزداد علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية.
رفع الحد الأدنى للأجور
أعلن وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور سيُرفع إلى 7000 جنيه ابتداءً من يوليو المقبل، وستشهد أقل درجة وظيفية زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025، في خطوة تهدف لتحسين الوضع المالي للموظفين.
مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026
تشمل الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، حيث سيتم تخصيص 679.1 مليار جنيه لدعم الزيادات الجديدة في المرتبات. وقد أكدت وزارة المالية على أهمية توفير الموارد اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين قطاع العمل.