القرار جه على فجأة.. سقف السحب مصرف لبنان مايو 2025 يصدم الناس

في خطوة مفاجئة، أعلن مصرف لبنان عن تعديل سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المالية، يأتي هذا القرار في وقت عصيب للبلاد، حيث تعصف الأزمة الاقتصادية بالقطاع المصرفي، ويهدف إلى تنظيم السيولة النقدية، مما يسهم في تحقيق استقرار نسبي للنظام المالي، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة، ونوضح لكم خلال السطور التالية من المقال كافة التفاصيل.

تفاصيل سقف السحب النقدي الجديد لشهر مايو 2025

أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً بشأن تعديل سقف السحوبات الشهرية للمودعين اعتباراً من أبريل 2025، مما ساهم في تحسين الظروف المالية للمواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة، جاءت السقوف الجديدة كالتالي:

• التعميم رقم 158: رفع سقف السحب الشهري إلى 500 دولار أمريكي.
• التعميم رقم 166: رفع سقف السحب الشهري إلى 250 دولار أمريكي.

تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اللبناني، مع مراعاة حجم الودائع في الحسابات.

أسباب تعديل سقف السحب النقدي في لبنان

جاء قرار تعديل سقف السحوبات النقدية في لبنان نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية التي تسعى إلى تنظيم النظام المالي وتحقيق استقرار نسبي في ظل الظروف الحالية:

• أزمة السيولة حيث يعاني لبنان من نقص حاد في السيولة النقدية، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
• التحكم في النقد الأجنبي  ويسعى مصرف لبنان لتنظيم حركة الأموال داخل وخارج النظام المصرفي لتقليل تهريب الأموال.
• حماية النظام المصرفي لأنه يهدف القرار إلى تقليل الضغوط على البنوك وحمايتها من الانهيار المحتمل.

تسعى هذه الإجراءات إلى إعادة الاستقرار للقطاع المالي في لبنان، خصوصاً في ظل الأزمات المتواصلة.

تأثير قرار تعديل سقف السحب النقدي على المواطنين والاقتصاد

بينما يهدف القرار إلى تحقيق استقرار مالي، فإنه قد يترك تأثيرات ملموسة على الأفراد والشركات في لبنان:

• الضغط المالي على الأسر وبذلك قد تواجه الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها اليومية نتيجة للقيود المفروضة على السحب النقدي.
• تأثيرات على الشركات الصغيرة حيث تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على السيولة اللازمة لاستمرار أعمالها.
• زيادة القلق الاجتماعي، قد يؤدي القرار إلى زيادة القلق الاجتماعي بين المواطنين بشأن مستقبلهم المالي.

إلا أن القرار يعد خطوة مهمة نحو استقرار النظام المالي في لبنان، رغم التحديات التي قد تواجه المواطنين على المدى القصير.