رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، في ظل الظروف الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة الأردنية اتخذت الحكومة قرارا حاسما يهدف إلى تحسين أوضاع العمال، فقد أعلنت رسميا عن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2025 في خطوة استراتيجية تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
أقرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن والتي تضم ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والعمال قرارا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من 260 دينارا إلى 300 دينار أردني شهريا وهذه الزيادة الجديدة ستطبق حصريا على العمال الأردنيين العاملين في القطاع الخاص، وأكدت وزارة العمل https://www.mol.gov.jo أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 1 يوليو 2025 مما يمنح الشركات والمؤسسات فترة انتقالية كافية للتكيف مع التعديلات الجديدة سواء في السياسات المالية أو الموارد البشرية.
الفئات المشمولة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن
شمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2025 جميع العاملين في القطاع الخاص بمختلف أنشطته، حيث إن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن ليس مجرد تعديل على الرواتب بل هو خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استقرارا وعدالة اجتماعية أفضل لجميع العاملين مما يعزز مناخ العمل ويحفز التنمية الشاملة في البلاد، والفئات التي ستستفيد بشكل مباشر من هذا التعديل تشمل:
- العاملين في شركات الخدمات والمصانع.
- موظفي قطاعي السياحة والزراعة.
- العمال المؤقتين وعمال اليومية.
- الخريجين الجدد الذين يتقاضون أجورا ابتدائية.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن ودوافعه الاقتصادية
يأتي رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف تنموية واجتماعية من أبرزها:
- مواجهة التضخم حيث تساعد الزيادة الجديدة في التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات على ذوي الدخل المحدود.
- تحفيز سوق العمل حيث تشجع الشباب الأردني على دخول سوق العمل الرسمي بدلا من الاعتماد على الوظائف غير المنتظمة.
- تعزيز العدالة الاجتماعية مما يعكس القرار التزام الدولة بتحقيق التوازن بين أطراف العمل وتوزيع الدخل بشكل منصف.