أدخلت الجزائر في عام 2025 تعديلات جوهرية على قانون الزواج، تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين وشملت هذه التعديلات تحديد سن الزواج وتنظيم تعدد الزوجات وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق بالإضافة إلى تسهيلات جديدة لتشجيع الزواج.
قانون زواج الجزائر
- تم تحديد السن الأدنى للزواج ـ19 سنة لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات قضائية في ظروف خاصة بشرط احترام الشروط القانونية.
- يهدف هذا التعديل إلى حماية القُصّر من الزواج المبكر وضمان النضج الجسدي والعقلي قبل الارتباط.
- أصبح من الضروري إجراء فحوصات طبية للزوجين قبل عقد الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية، مما يساهم في حماية الصحة العامة وضمان استقرار الأسرة.
- تم فرض تحديد واضح للمهر وكتابته في عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المستقبلية.
شروط الزواج المتعدد
- تم تقنين الزواج المتعدد بشكل صارم، حيث أصبح من الضروري وجود مبرر شرعي للزواج الثاني، بالإضافة إلى تقديم وثائق تثبت الزواج السابق وحالته طلاق أو وفاة.
- أوجب القانون المرور بجلسات صلح إلزامية قبل اللجوء إلى الطلاق، وذلك في محاولة لحل النزاعات بطريقة ودية دون الحاجة إلى القضاء مباشرة.
- يعكس هذا الإجراء توجهًا نحو تقليل نسب الطلاق وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع.
منحة الزواج
في إطار قانون الزواج الجديد لعام 2025، تم التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على منحة الزواج حيث يمكن للشباب التقديم للاستفادة من دعم الدولة باتباع خطوات بسيطة تشمل ما يلي:
- إنشاء حساب جديد
- تعبئة استمارة تحتوي على معلومات شخصية وتفاصيل تتعلق بالزواج
- إرفاق مجموعة من الوثائق تشمل بطاقة التعريف الوطنية وعقد الزواج وشهادة إقامة حديثة وإثبات الدخل أو الوضع المهني، ونتائج الفحوصات الطبية التي أجريت خلال آخر 3 أشهر.
- تعكس التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري لعام 2025 حرص الدولة على تعزيز حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة.
- من خلال تحديد سن الزواج، إلزامية الفحوصات الطبية، وتوثيق المهر، تسعى الجزائر إلى بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.