التعديل قلب كل الحسابات.. قانون زواج الجزائر 2025 يفتح نقاشات حادة

أدخلت الجزائر في عام 2025 تعديلات جديدة على قانون الزواج بهدف مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتعزيز حماية حقوق كلا الزوجين وضمان استقرار الأسرة الجزائرية وقد جاءت هذه التعديلات في إطار إصلاح شامل لقانون الأسرة، استجابةً لمطالب مجتمعية تهدف إلى تحقيق المزيد من التوازن والعدالة داخل مؤسسة الزواج.

قانون زواج الجزائر

تضمن قانون الزواج الجديد عدة بنود تم تعديلها أو إضافتها لضمان وضوح العلاقة الزوجية وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين بطريقة أكثر إنصافًا وتكافؤًا ومن أبرز هذه الملامح ما يلي:

تحديد سن الزواج بوضوح

• نص القانون على أن السن القانوني للزواج هو 19 سنة لكلا الجنسين دون استثناء، مع تشديد الرقابة على منح الاستثناءات التي كانت تعطى في حالات خاصة
• ويهدف هذا التعديل إلى حماية القُصّر من الزواج المبكر وضمان النضج الجسدي والعقلي قبل الارتباط.

التوافق والرضا الكامل بين الطرفين

• شدد القانون على أهمية التراضي الكامل بين الزوجين عند إبرام عقد الزواج، مع التأكيد على ضرورة التحقق من عدم وجود أي ضغط أو إكراه، وتمكين الطرفين من مراجعة عقد الزواج وشروطه بتأنٍ.

الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج

• أصبح من الممكن إدراج اتفاق مالي واضح ضمن عقد الزواج، يشمل حقوق كل طرف في حال الطلاق أو الانفصال
• ويتضمن تحديد النفقة وتقسيم الممتلكات، ورعاية الأطفال.
• ويهدف هذا البند إلى الوقاية من النزاعات التي قد تنشأ مستقبلًا.

تعديلات قانون الزواج في الجزائر

• أوجب القانون المرور بجلسات صلح إلزامية قبل اللجوء إلى الطلاق، في محاولة لحل النزاعات بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء مباشرة، مما يعكس توجهًا نحو تقليل نسب الطلاق وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع.
• يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية مؤسسة الزواج في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع
• وبفضل هذه التعديلات، يتوقع أن تتحسن جودة العلاقات الأسرية ويوفر مناخ أكثر أمانًا للأجيال القادمة، في إطار من الاحترام المتبادل والحقوق المتوازنة بين الزوجين.