الضمان وزّع تمويله فجأة.. 11000 ريال لمستفيدي الضمان وفترة سماح 3 شهور

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوطات معيشية على الأفراد والأسر محدودة الدخل، تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ سياسات رعاية اجتماعية متقدمة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة، وتحقيق الأمن الاجتماعي والكرامة الإنسانية، وفي هذا السياق جاء إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن صرف دعم مالي استثنائي بقيمة 11,000 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ليشكل خطوة حقيقية تعكس اهتمام الدولة برفع المعاناة وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

11000 ريال لمستفيدي الضمان

أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن تقديم منحة مالية مباشرة تصل إلى 11 ألف ريال سعودي للمستحقين المدرجين ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهو النظام الذي تم تطويره لتوسيع قاعدة الاستحقاق وتقديم الدعم بناءً على احتياجات الأسرة الفعلية وظروفها الاقتصادية.

ويأتي هذا الدعم ضمن حزمة من المبادرات التي تستهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاستقرار المعيشي للفئات المستضعفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع رفاهية المواطن في صدارة أولوياتها.

الفئات المستفيدة من منحة الـ 11 ألف ريال

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي يشملها هذا الدعم الاستثنائي، وهي كما يلي:

• الأرامل ممن لا يملكن مصدر دخل ثابت أو من تعول أطفالاً أيتامًا.
• المطلقات اللاتي لا يتلقين نفقة كافية أو لا يملكن مصدر دخل مستقر.
• الأيتام الذين فقدوا العائل الطبيعي وليس لديهم معيل مباشر.
• كبار السن غير القادرين على العمل، وخاصة من يعيشون بمفردهم أو معتمدين كليًا على الإعانة.
• الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي ثبت حاجتها للدعم وفقًا للمسوحات الاجتماعية.
• الأشخاص المسجلون في الضمان الاجتماعي المطور والذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط الصارمة والواضحة لضمان أن يصل هذا الدعم المالي إلى مستحقيه الحقيقيين فقط، ومن بين هذه الشروط:

• التسجيل المسبق في نظام الضمان الاجتماعي المطور، على أن تكون البيانات الشخصية محدثة بالكامل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
• تقديم ما يثبت الحاجة الفعلية للدعم، ويشمل ذلك تقديم وثائق رسمية أو تقارير تثبت تدني الدخل أو انعدامه، وعدم وجود مصادر دعم بديلة.
• انطباق معيار الدخل المعتمد، حيث يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة أو الفرد الحد الأدنى المحتسب لاستحقاق الدعم، وفقًا لآليات التقييم التي تعتمدها الوزارة.
• الامتثال المستمر لشروط الوزارة، بما في ذلك تحديث البيانات الدورية، والإجابة على الاستبيانات أو المسوحات الاجتماعية التي تطلبها الجهات المختصة.