الأرقام طلعت من القانون.. سن التقاعد في الجزائر 2025 يتغير بالكامل رسميًا

تداول أخبار عديدة في الشارع الجزائري حول قانون التقاعد الجديد، مما يثير اهتمام العديد من الموظفين في مختلف القطاعات، في هذا المقال نستعرض حقيقة التأجيل وأبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها على القانون.

حقيقة تأجيل قانون التقاعد

وفقا للأنباء المنتشرة هناك ترقب واسع النطاق لتعديلات على قانون التقاعد، من المهم الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية قد أكدت وجود تعديلات بالفعل على بعض بنود هذا النظام ولا توجد أية معلومات حول تأجيل العمل به، مما يعني أن القانون سيستمر في مساره نحو التعديل والتنفيذ.

تعديلات قانون التقاعد

بعد التأكيد على وجود تعديلات في قانون التقاعد الجزائري، من المهم أن نستعرض أبرز نقاط هذه التعديلات التي تتعلق بشروط الحصول على معاش التقاعد، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• الحد الأدنى للسن: يجب أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، لكن العمال غير الأجراء يجب أن يكون عمرهم 65 عاما عند التقاعد، بالنسبة للعاملات النساء يحق لهن التقدم بطلب الحصول على المعاش عند بلوغ سن الـ 55 عاما.
• مدة الخدمة اللازمة: يجب أن تكون مدة الخدمة الإجمالية 15 عاما على الأقل، مع ضرورة أن يكون نصف هذه المدة (7 أعوام ونصف) تم أداؤها بشكل فعلي وسداد كل الاشتراكات، للمجاهدين يتم تقليل تلك المدة إلى النصف.
• استثنائات شرط السن: لا يتم فرض شرط السن على الفئات التالية: العامل الأجير الذي لديه مدة نشاط تصل إلى 32 عاما، والمجاهد الذي يحصل على معاش بنسبة 100%، كما يتم تقليل الحد الأدنى للعمر ومدة العمل للنساء الأجرات بمقدار 5 أعوام.

زيادة رواتب المتقاعدين

بالإضافة إلى تعديلات شروط التقاعد تم الإعلان عن زيادة الرواتب للمتقاعدين، وهذه الزيادة ستعتمد على قيمة الرواتب الفعلية لكل متقاعد، وتوزع كما يلي:

• بالنسبة للرواتب التي تزيد عن 50 ألف دينار، ستكون نسبة الزيادة 3%.
• للرواتب التي تتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار، ستكون نسبة الزيادة 4%.
• أما للرواتب التي تصل إلى 20 ألف دينار، فسوف تكون نسبة الزيادة 5%.

تجسد الأنباء المتعلقة بقانون التقاعد الجديد في الجزائر أهمية قصوى للموظفين والمجتمع بشكل عام حيث تتعلق بمصير الكثيرين، والتعديلات التي تم نشرها تؤكد أن الحكومة تسعى لتحسين نظام التقاعد وتحقيق المنفعة للمتقاعدين، مما يعكس اهتمامها بمستقبل هذه الشريحة من المجتمع، من الضروري متابعة أي مستجدات بشأن هذه القوانين للتأكد من فهم كافة التغيرات التي قد تؤثر على حياة الأفراد.