شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر تغييرات ملحوظة نتيجة القرار الحكومي الأخير الذي تم بموجبه رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز في إطار إعادة هيكلة دعم الطاقة، حيث قامت الحكومة المصرية بزيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز بنسبة 33.3% اعتبارًا من 11 أبريل 2025، وذلك في مسعى لتقليص الدعم الموجه للمنتجات البترولية بشكل تدريجي، بما يتماشى مع تحركات الأسعار العالمية للوقود وضمان استدامة الموارد المالية للبلاد.
تفاصيل أسعار أنبوبة البوتاجاز الجديدة
- بعد الزيادة التي تم تطبيقها، أصبح سعر الأسطوانة المنزلية (التي تزن 12.5 كجم) في المستودعات الرسمية حوالي 200 جنيه.
- وبالنسبة لسعر البيع للمستهلك، فقد تراوح بين 220 جنيهًا و 230 جنيهًا، وذلك حسب منطقة التوزيع، مع ملاحظة أن السعر قد يختلف قليلًا في المناطق النائية أو التي تبعد عن المستودعات الرئيسية.
- أما الأسطوانة التجارية (التي تزن 25 كجم)، فقد استقر سعرها عند 400 جنيه داخل المستودعات الرسمية، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 420 جنيهًا و 430 جنيهًا، بناءً على تكلفة النقل وموقع الشراء.
- بالنسبة لأسعار الغاز الأخرى، تم تحديد سعر طن الغاز الصب المستخدم في الصناعات بـ 16,000 جنيه، بينما بلغ سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حراري.
جدول تفصيلي لأسعار أنبوبة البوتاجاز الجديدة
| المنتج | السعر في المستودع | السعر للمستهلك (تقريبي) |
|---|---|---|
| أسطوانة بوتاجاز منزلية (12.5 كجم) | 200 جنيه | 220 – 230 جنيه |
| أسطوانة بوتاجاز تجارية (25 كجم) | 400 جنيه | 420 – 430 جنيه |
| طن الغاز الصب الصناعي | 16,000 جنيه | – |
| غاز قمائن الطوب | 210 جنيه/مليون وحدة | – |
ملاحظات هامة للمستهلكين
- اختلاف الأسعار حسب الموقع الجغرافي:
- تتفاوت الأسعار حسب الموقع الجغرافي، حيث تتأثر تكاليف النقل بزيادة أو نقصان السعر في المناطق النائية أو خارج المدن الكبرى.
- أهمية الشراء من المنافذ الرسمية:
- يفضل دائمًا شراء أسطوانات الغاز من المنافذ الرسمية لضمان الجودة و السعر العادل.
- الشراء من منافذ غير رسمية قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى أو الحصول على أسطوانات منخفضة الجودة.
- الأسعار الرسمية داخل المستودعات فقط:
- السعر الذي يطبق داخل المستودع الرسمي هو السعر المحدد رسميًا، بينما قد يزيد السعر قليلاً عند التوصيل أو الشراء من البائعين غير الرسميين.
- المراجعات المستقبلية للأسعار:
- من المتوقع أن تجري لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة جديدة للأسعار بين شهر يوليو وأكتوبر 2025، حيث سيتم تقييم الأسعار المحلية بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية و سعر صرف العملات الأجنبية.