تشهد الكويت في الفترة الأخيرة مجموعة من التغييرات القانونية التي تعكس رؤية جديدة للدولة تجاه ضبط الهوية الوطنية وتنظيم التركيبة السكانية وفي هذا الإطار جاء المرسوم الأخير من أمير دولة الكويت ليضع حدا لواحدة من أبرز بوابات التجنيس وهي الزواج من مواطن كويتي، التعديل الجديد يعكس التحفظ على موضوع التجنيس بشكل كبير حيث لم يعد الارتباط الأسري كافيا لاكتساب الجنسية، بل أصبح الأمر خاضعا لتقديرات الدولة وسياساتها السكانية وقوانينها المختلفة.
تعديلات قانون الجنسية الكويتي تمنع التجنيس رغم الزواج
أحد أبرز ملامح المرسوم الأميري رقم 116 لسنة 2024 هو إلغاء ما كان موجود في السابق حيث الحق المكتسب والتلقائي للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي، قديما في السابق كانت الزوجة الأجنبية تتمكن من التقدم للحصول على الجنسية بعد سنوات من الزواج من مواطن كويتي، أما اليوم فقد تغير المشهد بالكامل وفق القوانين الجديدة ومتطلبات الدولة، هذا التعديل لا يستهدف فقط تنظيم منح الجنسية بل يسعى أيضا إلى تعزيز مفهوم السيادة القانونية على قرارات التجنيس وربطها بالمصلحة الوطنية ومن أهم النقاط الأساسية في هذا التعديل تشمل:
- الزواج من كويتي لم يعد يمنح الزوجة أي أولوية تلقائية في الحصول على الجنسية.
- طلب التجنيس أصبح خاضعا لتقدير سيادي، ولا يعتمد فقط على الوضع الأسري.
- الأطفال القصر من هذا الزواج يحتفظون بالجنسية الكويتية حتى بلوغهم السن القانوني.
- عند الوصول لسن البلوغ يصبح من حقهم اختيار الجنسية التي يرغبون في الاحتفاظ بها.
صلاحيات جديدة لسحب الجنسية وتنقيح ملفات المجنسين
لم تقتصر التعديلات على تقييد منح الجنسية، بل توسعت لتشمل إجراءات مراجعة الجنسيات السابقة، حيث تم منح السلطات صلاحيات إضافية لسحب الجنسية في حالات محددة، مما يعطي أهمية كبيرة من جانب الدولة لهذا الملف، ومن أبرز ما جاء في هذا الجانب:
- السماح بسحب الجنسية الممنوحة بقرار سيادي إذا ثبت وجود مخالفة أو أسباب معتبرة.
- يتم السحب بموجب مرسوم يصدر بناء على عرض من وزير الداخلية.
- الدولة تحتفظ بحق مراجعة ملفات المجنسين حتى بعد منح الجنسية، حفاظا على الأمن والمصلحة العامة.
- هذه الخطوة تعبر عن تغيير جذري في رؤية الدولة تجاه ملف الجنسية.
- أصبح التعامل مع الهوية الوطنية أكثر دقة من ذي قبل وارتباطا بالمعايير القانونية والمجتمعية.