في الأيام الأخيرة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكثير من الأخبار التي تفيد بمنع المقيمين من السكن في بعض أحياء الرياض وجدة، ما أثار ذلك حالة من القلق والتساؤلات بين الجاليات الوافدة في المملكة العربية السعودية ومع تزايد التفاعل حول هذا الموضوع، تصاعدت المطالب بتوضيح رسمي من الجهات المختصة لكشف حقيقة ما يجري وحقيقة الموقف الحكومي بشأن وضع الإسكان والإقامة في السعودية.
توضيح وزارة الموارد البشرية بشأن الخبر المتداول
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانا رسميا أكدت فيه أن ما يتم تداوله حول منع الوافدين من السكن في أحياء معينة لا أساس له من الصحة، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة بين المقيمين وأوضحت الوزارة أن المملكة تضمن حرية السكن لجميع المقيمين ضمن الإطار والحدود القانونية، وأن أي قرار رسمي يصدر فقط من خلال القنوات المعتمدة التابعة للجهات الحكومية المختصة، كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالأنظمة التي تنظم عملية الإسكان بما يحفظ الحقوق ويعزز جودة الحياة، مشيرة إلى أن المقيمين يمكنهم السكن في مختلف الأحياء المختلفة بكل حرية بشرط الالتزام بالمعايير والقوانين وتشمل السياسات المعتمدة في هذا الجانب:
- السماح للمقيمين باختيار السكن في أي حي قانوني دون قيود.
- منع التمييز السكني بين الجنسيات أو المهن.
- توفير مساكن تراعي شروط السلامة والصحة العامة.
- تطبيق رقابة لمنع مخالفات الإقامة والحد من العشوائيات.
- تعزيز بيئة سكنية منظمة تضمن التعايش والاستقرار.
شروط الإقامة النظامية للمقيمين في المملكة
تعمل الحكومة السعودية على ضبط وتنظيم أوضاع الوافدين من خلال شروط إقامة واضحة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان الالتزام بالقوانين وتحرص المملكة على أن يكون المقيم جزءا من الإطار الاجتماعي وفق نظام يضمن الاستقرار ويمنع المخالفات وتتمثل أبرز شروط الإقامة في التالي:
- امتلاك جواز سفر ساري ومعتمد رسميا.
- الحصول على إقامة قانونية سارية المفعول.
- وجود تأمين صحي شامل لجميع أفراد الأسرة.
- القدرة المالية الكافية لتغطية المعيشة والسكن.
- سجل نظيف خال من أي سوابق جنائية أو أمنية.
- احترام الأنظمة المحلية وعدم ارتكاب مخالفات قانونية.