قانون الإيجار القديم
نقاشات مستمرة ساخنة في مجلس النواب المصري حول قانون الإيجار القديم وبين مؤيد ومعارض للقانون منذ عقد طويل من الزمان، تقدمت الكثير من الشكاوي بإعادة النظر إلى العلاقة القانونية بين المالك والمُستأجر وبين متضرر ومستفيد، ومن الواضح انه سيتم الاعلان قريبًا عن قرارات جديدة تخص قانون الإيجار القديم في مصر لا يقع منها ظلم على المؤجر أو المستأجر..
بدأت جذور قانون الإيجار القديم في مصر منذ الأربعينيات وكانت بهدف خدمة وحماية المستأجرين في ظل أزمات السكن، وقد تم صدور أهم التشريعات الخاصة به في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ م ثم القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م، وقد استمرت تلك القوانين في تثبيت قيمة الإيجارات مع منح امتيازات خاصة للمستأجرين كحق الامتداد القانوني للأبناء والأحفاد. وتعود غالبية العقود المثيرة للجدل في يومنا هذا إلى ما قبل عام ١٩٩٦ورغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، استمر القانون لعقود، ما خلق حالة من الظلم المتبادل بين الطرفين
تتضمن المناقشات في البرلمان المنعقد على العديد من المقترحات، ومن أبرزها:
على الرغم من وجود استحسان للفكرة في البرلمان الجديد، فقد تواجه أي تعديلات قادمة بعض التحديات الكبيرة، من أبرز تلك التحديات
يجب على الدولة أن تتجه الى وضع قانون جديد مدروس بدقة وعناية لا يظم المالك ولا يؤدي بتشريد المستأجر معتمدًا على الصالح العام للطرفين في ظل ألا تؤثر على التفاهم والروح العادلة.
زاد الاهتمام مؤخرًا بموضوع التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين 1447 خاصة بعد أن أعلنت وزارة…
يتساءل المواطنين في مصر لمعرفة كشوف المشمولين في تكافل وكرامة الجديدة يونيو وهناك ترقب كبير…
زيادة الرواتب في الأردن لشهر يونيو 2025 أصبحت في صدارة اهتمامات المواطنين حيث تهدف الحكومة…
أسعار المانجو اليوم 2025 شهدت الأسواق تباينا ملحوظ في أسعار الفاكهة الصيفية حيث ارتفع سعر…
إصدار هوية مقيم إلكترونيا عبر أبشر تعتبر واحدة من أشهر المواقع التي تقوم بتوفير العديد…
تعتبر وصفات التخسيس بدون رجيم من المواضيع التي تحظى ببحث واسع، إليك بعض هذه الوصفات…