قانون الإيجار القديم
نقاشات مستمرة ساخنة في مجلس النواب المصري حول قانون الإيجار القديم وبين مؤيد ومعارض للقانون منذ عقد طويل من الزمان، تقدمت الكثير من الشكاوي بإعادة النظر إلى العلاقة القانونية بين المالك والمُستأجر وبين متضرر ومستفيد، ومن الواضح انه سيتم الاعلان قريبًا عن قرارات جديدة تخص قانون الإيجار القديم في مصر لا يقع منها ظلم على المؤجر أو المستأجر..
بدأت جذور قانون الإيجار القديم في مصر منذ الأربعينيات وكانت بهدف خدمة وحماية المستأجرين في ظل أزمات السكن، وقد تم صدور أهم التشريعات الخاصة به في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ م ثم القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م، وقد استمرت تلك القوانين في تثبيت قيمة الإيجارات مع منح امتيازات خاصة للمستأجرين كحق الامتداد القانوني للأبناء والأحفاد. وتعود غالبية العقود المثيرة للجدل في يومنا هذا إلى ما قبل عام ١٩٩٦ورغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، استمر القانون لعقود، ما خلق حالة من الظلم المتبادل بين الطرفين
تتضمن المناقشات في البرلمان المنعقد على العديد من المقترحات، ومن أبرزها:
على الرغم من وجود استحسان للفكرة في البرلمان الجديد، فقد تواجه أي تعديلات قادمة بعض التحديات الكبيرة، من أبرز تلك التحديات
يجب على الدولة أن تتجه الى وضع قانون جديد مدروس بدقة وعناية لا يظم المالك ولا يؤدي بتشريد المستأجر معتمدًا على الصالح العام للطرفين في ظل ألا تؤثر على التفاهم والروح العادلة.
كيفية الاستعلام عن صلاحية رخصة المرور 1446، تعد رخصة القيادة من الوثائق الأساسية التي يجب…
استخراج تقرير بيانات المركبات من منصة أبشر، أطلقت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية…
باقي أيام قليلة عن موعد عيد الأضحى 2025 في مصر وقفة عرفات، وذلك بعدما أعلنت…
بدأت ملامح الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية بالوضوح، حيث أعلنت وزارة التعليم بشكل…
كشفت الجهات الرسمية في عدد من الدول العربية عن المواعيد المتوقعة لعيد الأضحى المبارك 2025،…
الفشة والطحال من الأطباق الشعبية المميزة في المطبخ العربي وتتميز هذه الوجبة بطعمها الغني وقيمتها…