الوزارة أعلنت بالأرقام الكاملة.. تفاصيل قرارات وزارة العدل بخصوص الأوقاف توضيح شامل

أجرت وزارة العدل السعودية مؤخرا مجموعة من التعديلات على نظام وقف الخدمات وذلك بهدف تحقيق توازن فعّال بين حفظ حقوق الدائنين وضمان عدم المساس بالحاجات الأساسية للمدينين، وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام المملكة بحماية الحقوق الإنسانية الأساسية إلى جانب الحفاظ على استقرار النظام المالي وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة رسميا، في هذا الدليل الشامل سوف نعرض أبرز التعديلات التي طرأت على نظام وقف الخدمات لعام 2025 بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة والاستثناءات الجديدة وآليات التعامل مع هذه القرارات.

تفاصيل قرارات وزارة العدل بخصوص الأوق

يتضمن نظام وقف الخدمات الجديد في المملكة العربية السعودية مجموعة من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء على المدينين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدائنين وسداد الالتزامات، وأبرزها:

• استثناء الخدمات الإنسانية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعلاج من قرارات الإيقاف.
• حصر آثار القرار على المدين فقط، دون أن تمتد لتشمل أفراد أسرته.
• حماية الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كامل على المدين ومنع تأثرهم سلبًا بالإيقاف.
• منح قطاع الأعمال فترة سماح أطول قبل تنفيذ قرارات وقف الخدمات بما يراعي الاستقرار الاقتصادي.
• كما توجد بعض الخدمات المستثناة من نظام الإيقاف ومنها الرعاية الصحية والخدمات العلاجية وخدمات التعليم والحسابات البنكية مع استثناء حالات الحجز القضائي.

إجراءات وقف الخدمات وآلية التطبيق

عند صدور قرار وقف الخدمات، تتخذ الإجراءات التالية:

• يخصم تلقائيًا ثلث الراتب الأساسي للمدين بنسبة 33%.
• كما يستمر الخصم بشكل دوري حتى سداد الدين بالكامل.
• كذلك يتاح للمدين التفاوض مع الدائن لوضع خطة سداد مرنة.
• في بعض الحالات الاستثنائية قد يوقف صرف الراتب بالكامل بناء على أمر ملكي.

حالات السجن المتعلقة بوقف الخدمات

السجن لا يعد إجراء تلقائيا عند تطبيق قرار وقف الخدمات، بل يلجأ إليه فقط في الحالات التي تتلخص في الفقرات الآتية:

• ثبوت قيام المدين بالتهرب من سداد الالتزامات.
• كذلك وجود دعوى قضائية تطالب بالسجن.
• عدم التزام المدين بخطط السداد التي تم الاتفاق عليها مسبقا.