الرواتب اتعدلت بخبر حلو.. زيادة رواتب المتقاعدين تونس 2025 حد أدنى جديد

أعلنت الحكومة التونسية بشكل رسمي عن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في البلاد اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2025 ضمن خطة إصلاح اجتماعي تهدف إلى دعم الفئات الأضعف وتحسين الوضع المعيشي لفئة المتقاعدين لذلك تم إصدار مرسوم تنفيذي يحدد تفاصيل الزيادة وقيمة المعاش الجديدة حسب سنوات الخدمة.

الفئات المستفيدة من زيادة رواتب المتقاعدين

تشمل الزيادة جميع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشمل:

• المتقاعدون من الوظيفة العمومية بمختلف قطاعاتها.
• المتقاعدون من القطاع الخاص الذين سددوا اشتراكاتهم كاملة.
• الأرامل الذين يتلقون معاشًا عن أزواجهم المتوفين.
• المستفيدون من التقاعد المبكر لأسباب صحية أو اجتماعية.
• كبار السن الذين تجاوزوا 70 عامًا بدون مصدر دخل آخر.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الرواتب

أوضحت الحكومة أن الزيادة الجديدة تختلف حسب عدد سنوات الخدمة والراتب السابق، مع اعتماد حد أدنى موحد وتشمل:

• رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 400 دينار تونسي شهريًا.
• زيادات تتراوح بين 7% إلى 15% حسب المستوى السابق للراتب.
• تطبيق الزيادة تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب.
• صرف الفروقات بأثر رجعي بداية من يوليو 2025.
• الزيادة تشمل كل المتقاعدين الحاليين دون استثناء.

أهداف قرار زيادة رواتب المتقاعدين

جاء القرار ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ذوي الدخل الثابت وتشمل:

• مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة اليومية.
• تعزيز القدرة الشرائية لفئة كبار السن.
• الحد من الفقر في الفئات العمرية فوق 60 عامًا.
• دعم المتقاعدين الذين لا يملكون مصادر دخل أخرى.
• تخفيف الضغط عن الجمعيات الخيرية والمساعدات الاجتماعية.

كيفية التأكد من استحقاق الزيادة ومتابعة الراتب

يمكن للمتقاعدين التحقق من قيمة المعاش الجديدة عبر المنصات الإلكترونية التابعة للصناديق الاجتماعية وتشمل:

• الدخول إلى موقع الصندوق الذي يتبع له المتقاعد.
• إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة المرور.
• استعراض كشف الراتب الشهري بعد الزيادة.
• تقديم تظلم إلكتروني في حال عدم تطبيق التعديل.
• التواصل مع الخط الساخن للمساعدة في حالة الأخطاء.

زيادة رواتب المتقاعدين في تونس لعام 2025 تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لفئة مهمة في المجتمع، خاصة بعد سنوات من المطالبات والتحديات الاقتصادية التي واجهها الكثير من المتقاعدين.