يشهد البرلمان المصري حاليًا نقاشًا محتدمًا حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025، وسط تباين في الآراء بين الملاك والمستأجرين، ومحاولات حكومية لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
تعديل قانون الإيجار القديم
- زيادة القيمة الإيجارية: للوحدات السكنية: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
للوحدات غير السكنية: زيادة القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. - زيادة سنوية: تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
- إنهاء العقود: تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات في نهاية هذه المدة.
- في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالطرد.
- الوحدات البديلة: تلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين على تأمين سكن بديل، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.
- الجدل الدائر والمستأجرون: يعبرون عن قلقهم من الزيادات المقترحة، خاصةً كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، ويخشون من عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة.
- الشرق الأوسط الملاك: يرون أن التعديلات لا تعوضهم بشكل كافٍ عن سنوات من الإيجارات المنخفضة، ويطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل والحكومة: تؤكد أنها تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعمل على توفير حلول عادلة للطرفين.
القانون القديم 2025
- لا يزال مشروع القانون قيد المناقشة في مجلس النواب، مع توقعات بإجراء تعديلات إضافية قبل إقراره النهائي ومن المتوقع أن يتم التصويت على المشروع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.
- عقود الإيجار لمدة 59 سنة: لا تشملها التعديلات المقترحة، حيث تُعتبر عقودًا محددة المدة وتخضع لأحكام القانون المدني، وليس لقانون الإيجار القديم.