يشهد سن التقاعد في المملكة العربية السعودية تحول جذري ضمن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تقودها الحكومة فقد أثيرت النقاشات مؤخرا حول جدوى إعادة تحديد السن النظامي للتقاعد، ومدى انعكاسه على استدامة الاقتصاد الوطني ومستوى الحماية الاجتماعية للموظفين وفي خطوة لافتة ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة لمجلس الوزراء تم خلالها الإعلان عن توجه جديد يخص نظام التأمينات الاجتماعية وخصوصًا فيما يتعلق بسن التقاعد بما يضمن استمرارية النظام وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق ومصالح المواطنين.
تفاصيل حول سن التقاعد الجديد في السعودية
تأتي التعديلات الأخيرة في سن التقاعد كجزء من خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تحقيق استدامة النظام التقاعدي وتحسين كفاءته وأوضحت الجهات المختصة أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يعتمد على مقاربة شمولية تسعى لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، ويعد هذا التغيير جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المواطنين على الاستمرار في العمل لفترات أطول.
وقد أقر مجلس الوزراء السعودي تطبيق النظام الجديد بدءًا من العام 1446 هـ حيث سيطبق على جميع المشتركين الجدد في التأمينات الاجتماعية أما المشتركين الحاليين فسيظلون خاضعين لأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية مع استثناءات تتعلق بسن التقاعد ومدد استحقاق المعاش لبعض الفئات المحددة.
الفئات المشمولة في نظام التقاعد الجديد لعام 1446 هـ
يأتي تحديد الفئات المشمولة بنظام التقاعد الجديد ضمن مساعي الحكومة لتحقيق العدالة في توزيع المزايا التقاعدية وضمان استدامة صناديق المعاشات وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن الفئات التي يشملها النظام الجديد، مؤكدة أن سن التقاعد سيتم رفعه تدريجيًا ليصل إلى 65 عام ويشمل القرار الفئات التالية:
- جميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة عند بدء تنفيذ النظام.
- الأشخاص الذين لم تتجاوز مدة اشتراكهم 20 سنة، سواء في نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.
ويسمح لهذه الفئات بالاستمرار في الاشتراك حتى بلوغ سن التقاعد الجديد مع إمكانية دمج فترات الاشتراك السابقة ضمن النظام الجديد بما يتوافق مع الشروط التنظيمية المحددة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستدامة
جاء التغيير في سن التقاعد بهدف تحقيق معادلة دقيقة بين توفير الأمان الوظيفي للموظفين وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد العامة ويمثل القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تقوية قاعدة المشتركين الفعالين في سوق العمل، ورفع سن التقاعد من شأنه أن يخفف العبء على صناديق التقاعد ويوفر حماية أكبر للمواطنين على المدى الطويل كما ينتظر أن يساهم هذا التغيير في تحفيز الإنتاجية لدى العاملين وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.