بطاقة الهوية مسؤولية قانونية لا تحتمل الإهمال تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لكل مواطن داخل مصر وتمثل وسيلة التعريف الرسمية التي يتم من خلالها إثبات الهوية أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة وتغيب هذه الوثيقة أو عدم تحديث بياناتها لا يعد مجرد إهمال بل يمكن أن يترتب عليه غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور على البطاقة الشخصية.
غرامات تصل إلى 500 جنيه لمن يتأخر في تحديث بطاقته
حددت الجهات المعنية أن تأخير المواطن عن إصدار بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانوني أو عدم تجديدها في حالة تغيير البيانات مثل الزواج أو تغيير محل الإقامة أو المهنة يعرضه لغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري حيث يعتبر هذا التأخير مخالفة تستوجب المساءلة وفق القوانين المنظمة للأحوال المدنية في البلاد
عقوبة الحبس تهدد المتقاعسين عن الالتزام
لا تقف العقوبات عند الغرامات فقط بل تمتد في بعض الحالات إلى عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وتطبق هذه العقوبة على من يثبت تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة في مستنداته أو الامتناع عن تقديم البيانات الصحيحة عند التحديث أو استخراج البطاقة من البداية مما يجعل الأمر أكثر خطورة مما يتصوره البعض
التحديث الإجباري كل سبع سنوات ضرورة قانونية
تنص التعليمات على ضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات من تاريخ الإصدار حتى لو لم يطرأ أي تغيير في البيانات الشخصية ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرار صلاحية الوثيقة وتوافقها مع قواعد الأمن والتوثيق الحديثة ويعد الامتناع عن التجديد مخالفة تستوجب الغرامة وربما الحبس في حال التكرار
التزامك يجنبك العقوبات ويوفر الوقت والمجهود
من المهم أن يدرك كل مواطن أن الالتزام بإصدار وتجديد البطاقة في المواعيد المحددة يجعله في مأمن من الغرامات ويجنب الوقوع تحت طائلة القانون كما أن التعامل مع المؤسسات الرسمية يصبح أكثر سهولة وسلاسة عند امتلاك بطاقة سارية وحديثة تعكس الحالة المدنية الحقيقية لحاملها
الجهات الرسمية تتيح إجراءات سهلة للتحديث والإصدار
وفرت وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدنية العديد من الطرق لتيسير إجراءات إصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي حيث يمكن حجز موعد إلكتروني مسبق لتقليل الانتظار كما تم تخصيص مكاتب متنقلة لتقديم الخدمة في العديد من المناطق بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في كل مكان دون عناء أو تأخير.