أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن تطبيق قرارات حاسمة تتعلق بإيقاف صرف المعاش لبعض الفئات في حالات معينة حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم صرف المستحقات التأمينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين في إطار ضبط المنظومة وحمايتها من أي تجاوزات أو صرف غير مبرر
وقد أوضحت الهيئة أن هناك خمس حالات محددة يتم فيها وقف صرف المعاش نهائيا وذلك بعد التأكد من توافر شروط بعينها تنطبق على أصحاب المعاشات أو المستفيدين منهم وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لضبط الإنفاق التأميني وتوجيهه بالشكل الأمثل وفق القواعد القانونية
الوفاة على رأس الأسباب المؤدية إلى وقف المعاش
تأتي الوفاة كأحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقف صرف المعاش حيث يعتبر المعاش حقا شخصيا لا يورث إلا ضمن شروط محددة وبعد تقديم مستندات تثبت استحقاق الورثة لهذا الدعم وفي حال عدم وجود مستحقين أو ثبوت عدم الأهلية يتم وقف المعاش بشكل كامل
التوظيف في جهة حكومية أو قطاع خاص ضمن الأسباب الأساسية
يتم أيضا إيقاف المعاش إذا التحق المستفيد بعمل دائم في جهة حكومية أو في القطاع الخاص ويتقاضى من خلاله أجرا يفوق الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا حيث ترى الهيئة أن المستفيد أصبح لديه مصدر دخل مستقر يغنيه عن الاستمرار في صرف المعاش مما يفتح المجال لتحويل الموارد لمستفيدين آخرين
الزواج أو البلوغ يغيران من شروط الاستحقاق
يشمل القرار أيضا الفئات المستحقة من الأبناء أو البنات الذين يبلغون سن العمل أو يتزوجون حيث يعتبر ذلك تغييرا جوهريا في شروط الاستحقاق ويستوجب مراجعة وضع المستفيد بشكل دوري للتأكد من استمرار انطباق الشروط من عدمه
السفر الدائم أو اكتساب جنسية أجنبية سبب إضافي
كما يعد السفر خارج البلاد بصفة دائمة أو اكتساب جنسية دولة أخرى من الحالات التي تترتب عليها مراجعة الحق في المعاش وفي حال ثبوت الانفصال الدائم عن الدولة قد يتم وقف المعاش بشكل نهائي حسب التقديرات القانونية المعتمدة
الهيئة تشدد على مراجعة بيانات المستفيدين بانتظام
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على ضرورة قيام جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكل دوري والتعاون مع الجهات المختصة لتقديم المستندات المطلوبة ضمانا لاستمرار صرف المعاش للمستحقين فقط مشددة على أن هذه الإجراءات هدفها حماية أموال التأمينات وضمان استدامة منظومة الدعم الاجتماعي