قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن التعديلات الجديدة التي قد تم إجراؤها على قانون التقاعد الجزائري، والهدف من هذه التعديلات هو تقديم الدعم لهذه الفئات بغرض مساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية اليومية، ولهذا فإن زيادة قيمة الدخل الشهري لهم أمر لا يمكن التغاضي عنه، خاصة بعد حالات التضخم الذي شهدتها دول العالم.
تغييرات قانون التقاعد الجزائري
يوجد بعض التعديلات التي قد تم إدخالها على قانون التقاعد الجزائري، والتي تمثلت في:
- الهدف من هذا التعديل هو زيادة قيمة الدخل الشهري للمتقاعدين.
- ترغب الحكومة في رفع قيمة الحد الأدنى لأجور هم بالإضافة إلى وضع طريقة مناسبة للصرف.
- الهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه إلى التقليل من الفجوة الحادثة بين مستوى دخل المتقاعدين واحتياجاتهم اليومية.
- السبب وراء ذلك هو ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم.
الأهداف المرجو تحقيقها جراء التعديلات الجديدة على قانون التقاعد الجزائري
الحكومة تهتم كل الاهتمام في المقام الأول بأحوال المتقاعدين، لهذا حرصت على:
- مساعدة هذه الفئات في تلبية احتياجاتهم ورغباتهم.
- يكون ذلك عن طريق توفير دخل شهري ثابت مناسب لهم.
- تسعى كذلك إلى مساعدتهم في إيجاد وسائل صرف آلية للحصول على قيمة المعاشات.
- الهدف منها هو استلام قيمة المعاش في المواعيد المحددة لها دون أي تأخيرات أو مشاكل.
الموعد الرسمي لصرف مستحقات التقاعد بالجزائر
تحرص الحكومة على تقديم الدعم للمتقاعدين باستمرار، لهذا أعلنت عن مواعيد الصرف، والتي حددت كما يلي:
- الصرف يكون بشكل شهري وتحديداً في أول أسبوع من الشهر الميلادي.
- لا يتم تغيير موعد الصرف إلا بعد إبلاغ المواطنين بذلك.
- يكون هذا التغيير حادث نتيجة مصادفة موعد الصرف لأي من عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.
هل تؤثر التعديلات الجديدة في الجزائر على المتقاعدين؟
نعم، من المتوقع أن يكون لهذه التغييرات تأثير كبير، حيث أن:
- النتائج المتوقع حدوثها تكون من خلال رفع مستوى معيشتهم.
- يمكنهم ذلك من معرفة متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية ويتم تحديدها بناء على قيمة الراتب الذي يتقاضونه.