أعلنت الجزائر عن دخول قانون الزواج في الجزائر 2025 حيز التنفيذ مطلع هذا العام، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الحقوق الفردية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية، وقد أثارت التعديلات الجديدة اهتماما واسعا من قبل المواطنين، بين مؤيدين يثمنون هذه الإصلاحات ومعارضين يتخوفون من آثارها على العادات والتقاليد السائدة.
أبرز تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025
جاء قانون الزواج في الجزائر 2025 بعدة تعديلات جوهرية تم إقرارها من قبل البرلمان بهدف تطوير الإطار القانوني للزواج وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتشمل أبرز هذه التعديلات:
- رفع السن القانوني للزواج لكلا الجنسين إلى 20 عاما بدلا من 18 للحد من ظاهرة الزواج المبكر.
- إلزام الطرفين بالحضور الشخصي عند إبرام العقد أمام الموثق ومنع التوكيل إلا في حالات قاهرة.
- تقنين الزواج الثاني (التعدد) بوضع شروط صارمة منها موافقة كتابية من الزوجة الأولى ومصادقة المحكمة.
- إلزامية الفحوص الطبية قبل الزواج للتحقق من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية.
- تعديل آليات الطلاق بإضافة جلسات صلح إلزامية وتدخل مساعد اجتماعي أو نفسي خصوصًا عند وجود أطفال.
الأهداف الاجتماعية لقانون الزواج في الجزائر 2025
يسعى قانون الزواج في الجزائر 2025 إلى تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والحقوقية التي تتماشى مع تطورات المجتمع الجزائري ومن أبرز هذه الأهداف:
- دعم استقرار الأسرة ومنع التفكك الأسري الناتج عن قرارات زواج غير مدروسة.
- حماية النساء والأطفال من آثار الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تقليل نسب الطلاق السريع الناتج عن ضعف التواصل أو التسرع في اتخاذ القرار.
- تعزيز الشفافية القانونية عبر فرض رقابة أوضح على عقود الزواج.
ردود فعل المجتمع تجاه قانون الزواج في الجزائر 2025
أحدث قانون الزواج في الجزائر 2025 تباينا في مواقف الشارع الجزائري خاصة بين فئات الشباب والحقوقيين ورجال الدين وفيما يلي أبرز ردود الفعل:
- الحقوقيون: رحبوا بالقانون واعتبروه خطوة تقدمية تضمن الحريات الفردية وتتوافق مع المواثيق الدولية.
- رجال الدين: أبدوا تحفظهم حيال تشديد شروط التعدد لكنهم دعموا ضبطه بقانون يحمي الحقوق.
- فئة الشباب: انقسموا بين مؤيد لرفع سن الزواج باعتباره خطوة ضرورية، ومعارض يرى أن الظرف الاقتصادي أكبر من عامل السن.