لقد أقر مجلس النواب المصري مصلحة كاملة للمالك من خلال إدخال عدة تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم، جاء الأمر استجابة لمعايير دستورية وإصلاحات مجتمعية لتمكن من تحقيق التوازن ما بين حقوق المالك والمستأجر، وهذا وسط جهود ليتم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومنصف لكل الأطراف المعنية بالأمر، نتعرف على تفاصيل القرار خلال المقال الآتي.
مجلس النواب المصري وتعديل قانون الإيجار القديم 2025
هناك خلل في العلاقة بين المالك والمستأجر واضح لذلك وافق مجلس النواب المصري مصلحة كاملة للمالك، فقد أحدثت تلك التغييرات الجوهرية من ضمن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من قبل الحكومة المصرية، وجاء القانون الجديد بتنظيم لكافة إجراءات إخلاء العقارات والمباني الخاضعة للقانون ليتم استعادة المالك حقه في الانتفاع بوحدته بعد ان تم انتهاء المدة القانونية المحددة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة (6) من مشروع القانون، والتي تجعل المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة له ردها إلى المالك عندما يتم انتهاء مدة العقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف هذا ما بين الطرفين.
جاء مشروع القانون بشكل صريح على أنه تم انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من سريان القانون، ليتمكن المالك من استرداد وحدته بشكل قانوني، وفى حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، سوف يحق له التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار، ليتم طلب إصدار أمر فوري بطرد الممتنع عن التنفيذ، مع أهمية الحفاظ في الوقت نفسه على الحق في التعويض فى حال وجود ضرر يستدعي لهذا الأمر.
تصريحات رئيس الوزراء حول قانون الإيجار القديم
يكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات الجديدة هى استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي جعل الدولة تقوم بتنظيم العلاقة الإيجارية من خلال عدة ضوابط واضحة لها قبل أن يتم انتهاء الدورة التشريعية الحالية، وتحرص الحكومة المصرية خلال إعداد القانون على التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية، ليتم ضمان خروج تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف
وجاء مشروع القانون بانه لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يريد تقديم آلية متدرجة تمكن من إعادة التوازن بين الحقوق، عن طريق اعتماد مدة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم بواسطتها تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، سواء كان في المدن أو في القرى، بحيث تمكن المتضررين من فرصة التكيف مع النظام الجديد.
يؤكد رئيس الوزراء المصري أن البرلمان سوف يكون ساحة النقاش الأساسية لمجموعة من التعديلات، وأن الحكومة سوف تأخذ في اعتبارها أي اقتراحات جيدة تصب في مصلحة الصالح العام، ويكون الهدف الأسمى هو الوصول إلى صيغة تشريعية تضمن العدالة وتطبيق الاتزان بين طرفي العلاقة الإيجارية دون إقصاء لأي طرف منهم.