الحكومة تعلن أخبار جديدة حول قانون التصالح بمخالفات البناء، من ضمن اطار جهود الحكومة المصرية التي تقوم بتنظيم ملف المخالفات البناء وفقا لما اعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن لكي يتم تطويل او تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة تصل إلي 6 أشهر إضافية ابتداءً من 5 مايو المقبل، إذ يسعى القرار لمنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يعزز من استقرار الوضع العمراني والتنظيمي بالدولة، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم تفاصيل قانون التصالح الجديد.
قانون التصالح ومخالفات البناء
. الحكومة تعلن أخبار جديدة حول قانون التصالح ومخالفات البناء، والجدير بالذكر بان تتطلب عملية قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء الالتزام بعدد من الشروط المحددة، من أبرزها أن تكون المخالفة وقعت قبل سريان أحكام القانون، والتي سيكون لعدم تأثير المخالفة على السلامة الإنشائية للعقار بشكل يعرض حياة السكان أو المستخدمين للخطر، كما يُشترط الحصول على موافقات الجهات الحكومية المعنية في الحالات التي تتطلب ذلك للاستفادة من أحكام القانون، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بتوفير الوثائق اللازمة لضمان استكمال الطلب.
تقديم طلبات التصالح
الحكومة تعلن أخبار جديدة حول قانون التصالح ومخالفات البناء وسوف يتم تقديم طلب التصالح اتباع الخطوات المحددة من قبل الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك ملء النموذج الرسمي، وسداد الرسوم المقررة، وإرفاق المستندات الداعمة مثل تقارير السلامة الإنشائية وشهادة توضح تاريخ المخالفة مع تقديم إثباتات تثبت أن المخالفة ليست مصنفة ضمن الحالات غير القابلة للتصالح، مثل التعدي على الأراضي الخاضعة للقوانين السيادية أو المرافق العامة، كما يشمل الإجراء تقديم الطلب قبل انقضاء المدة الممددة التي أعلنتها الحكومة.
- مثل الجهة المسؤولة الإدارة المحلية
- لكي يتم مدة التمديد 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو
- القانون المعتمد قانون 187 لسنة