أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور تشمل موظفي القطاعين العام والخاص ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب النقابات وتفعيل لما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة وتهدف هذه الزيادات إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والحد من التفاوتات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر المغربية وفي خلال الفترة الأخيرة تزايد محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور في المغرب وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الأمر.
الحد الأدنى للأجور الجديد بالمغرب
أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العاملين بهذا القطاع خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة:
- ابتداء من يناير 2025 سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريا بينما سيرفع الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريا اعتبارا من أبريل 2025.
- وتشمل هذه الزيادات جميع الأجراء المرتبطين بعقود عمل قانونية مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- وقد جاءت هذه الخطوة بعد جولات من الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين سعيا لتحقيق توازن منصف في الأجور وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- كما تهدف الزيادة إلى دعم القدرة الشرائية وتشجيع العمال على مزيد من الالتزام والإنتاج داخل القطاع الخاص.
زيادة أجور القطاع العام
استفاد موظفو القطاع العام من زيادات جديدة في الأجور تم الاتفاق عليها ضمن إطار الحوار الاجتماعي الأخير وتشمل هذه الزيادة فئات متنوعة من العاملين في الوزارات والمؤسسات العمومية.
- وتبلغ قيمة الزيادة 1000 درهم شهريا يتم صرفها على مرحلتين وتستهدف الموظفين الذين لم تشملهم الزيادة السابقة.
- تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل الموظفين العموميين ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة اليومية في ظل ارتفاع التكاليف.
- وقد تم تحديد جدول زمني لصرف هذه الزيادة حسب الرتب والسلالم الإدارية وتعد من أبرز التحسينات التي عرفها القطاع العام في الفترة الأخيرة.
- تعتبر هذه الزيادة خطوة مهمة لتحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وغلاء المعيشة.