قانون يفتح أبواب الأمل أثر القانون الجديد للزواج في الجزائر موجة من الدهشة والارتياح في أوساط الفتيات والأسر حيث جاء القرار بشكل غير متوقع ليضع نقطة تحول في دعم الدولة للمرأة الراغبة في الاستقرار وتأسيس أسرة القانون الجديد يمنح دعما ماليا مباشرا للمقبلات على الزواج كخطوة عملية تترجم نوايا حقيقية لتعزيز الاستقرار الأسري وتحفيز الزواج بطريقة ميسرة وعصرية
المساعدات المالية تدخل القفص الذهبي
ما يميز هذا القانون أنه لا يكتفي بالخطابات أو التسهيلات النظرية بل ينتقل إلى التنفيذ الواقعي من خلال دعم مالي واضح يتم تحويله للمستفيدات بشكل مباشر وشفاف مما يعطي الفتاة شعورا بالتمكين ويخفف من الأعباء المادية التي كانت تعرقل اتخاذ خطوة الزواج في السابق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
المجتمع يتفاعل والفرحة تتكلم
ردود الفعل جاءت مليئة بالإيجابية حيث عبّرت الكثير من الشابات عن تقديرهن لهذه الخطوة التي تعكس إدراكا حقيقيا لاحتياجاتهن كما شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا مع القرار وسط مطالبات بأن يتم توسيع قاعدة المستفيدات ليشمل مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية
البداية فقط، والخطوة القادمة أكبر
هذا التشريع لا يبدو أنه مجرد قرار لحظي بل هو بداية لمسار اجتماعي جديد يحمل رؤية بعيدة المدى نحو مجتمع أكثر استقرارا ودعما للمرأة من خلال سياسات جريئة تقرأ الواقع وتستجيب له القانون في جوهره لا يدعم الزواج فقط بل يدعم بناء حياة كريمة تقوم على الشراكة والعدالة وتمكين المرأة من دخول الحياة الأسرية بثقة وكرامة
انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة
القانون الجديد لا ينعكس فقط على مستوى الأفراد بل يمتد أثره ليطال النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدولة إذ يتوقع أن يسهم في تحريك سوق الزواج وتنشيط القطاعات المرتبطة به مثل الإسكان والتجهيزات المنزلية والخدمات الاجتماعية كما أنه يفتح آفاقا جديدة أمام الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على دعم الاستقرار الأسري مما يعزز من دورها ويدفعها لتقديم مبادرات موازية تتكامل مع الخطوة الحكومية
ومع بدء التطبيق الرسمي لهذا القانون أصبحت الفتيات يشعرن بأن الدولة تراهن عليهن كشريكات أساسيات في بناء المجتمع الأمر الذي يعزز ثقة المرأة في مستقبلها ويضعها في موقع القوة ويشجع على اتخاذ قرارات مصيرية بارتياح أكثر مما كان في السابق