شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر تغييرات ملحوظة مع بداية مايو 2025، مما أثار انشغال المواطنين والمراقبين الاقتصاديين، تأتي هذه التغيرات في سياق الجهود الحكومية لإعادة هيكلة دعم الوقود والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أسعار البنزين والسولار اليوم
وفقا للبيان الرسمي الصادر عن لجنة التسعير، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيها للتر بزيادة قدرها 2.00 جنيه، أي بنسبة 14.55%.
- بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيها للتر بارتفاع 2.00 جنيه، بنسبة 13.11%.
- بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيها للتر بزيادة قدرها 2.00 جنيه، بنسبة 11.76%.
- السولار والكيروسين: 15.50 جنيها للتر بزيادة تبلغ 2.00 جنيه، بنسبة 14.81%.
كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (وزن 12.5 كجم) إلى 200 جنيه، مقارنة بالسعر السابق البالغ 150 جنيها بنسبة زيادة تصل إلى 33.33%.
تداعيات زيادة أسعار المحروقات
- تأتي هذه الزيادة في إطار التزامات مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق كفاءة أكبر في إدارة موارد الدولة خاصة دعم الطاقة، من خلال تقليص الدعم تدريجيا وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
- تعكس هذه التعديلات أيضا تأثير السوق المحلية بارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، والتي تتحملها الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعمل الدولة من خلالها لتحقيق التوازن المالي وتقليص عجز الموازنة العامة.
تأثيرات على الاقتصاد والحياة اليومية
من المتوقع أن يكون لزيادة أسعار الوقود تأثيرات ملحوظة على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وكذلك على الحياة اليومية للمواطنين، تشمل أبرز التداعيات ما يلي:
- ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات: يعد قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثرا بأسعار الوقود، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة المواصلات العامة وسيارات الأجرة.
- زيادة أسعار السلع والخدمات: نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، سينعكس ذلك على أسعار المنتجات الأساسية في الأسواق، مما يضغط على ميزانيات الأسر المصرية.
- ضغط على القدرة الشرائية للمواطن: خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، حيث يتوقع أن يواجه المواطنين أعباء مالية إضافية.
- تأثير غير مباشر على القطاعات الإنتاجية: كقطاعي الزراعة والصناعة، اللذين يعتمدان بشكل كبير على الطاقة في مراحل الإنتاج والتوزيع.
برامج الحماية الاجتماعية
- أكدت الحكومة أنها تسعى بالتوازي مع تطبيق زيادات الأسعار، إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ودعم الخبز والتموين، تهدف هذه البرامج إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
- كما تعمل الحكومة على مراجعة وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك في محاولة لموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على استقرار حياة المواطن.
- إن التغيرات الحاصلة على أسعار المحروقات تسلط الضوء على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والضرورية لتحقيق الاستقرار المالي، بينما قد تحمل هذه الزيادات تحديات جديدة للمواطن، تبقى برامج الحماية الاجتماعية أداة حيوية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه التغييرات.