أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر عام 2025 حالة من الجدل الواسع في الشارع الجزائري حيث بدأت النقاشات تتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي وبين مختلف الفئات بسبب بعض البنود التي وصفت بأنها مثيرة للدهشة والتساؤل وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تنظيم الحياة الزوجية بشكل أفضل والحد من المشاكل الأسرية المتكررة إلا أن بعض التعديلات فتحت أبواب الحوار على مصراعيها.
أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاء القانون الجديد بعد دراسة مجتمعية وقانونية طويلة شملت خبراء في الشريعة والقانون والأسرة ويتضمن هذا القانون عدة بنود مهمة:
- إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات توعوية أسرية.
- تحديد سن الزواج الأدنى للذكور والإناث بوضوح.
- فرض إثبات القدرة المالية لدى الطرفين قبل عقد القران.
- تنظيم مسألة تعدد الزوجات بشروط صارمة.
- اشتراط موافقة كتابية من الزوجة الأولى في حال التعدد.
- توثيق الزواج إلكترونيا ضمن منصة حكومية رسمية.
- منح المرأة حق اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج.
- تغليظ العقوبات على من يتهرب من النفقة بعد الطلاق.
- تسهيل إجراءات الطلاق التوافقي دون ضرر.
- اعتماد الوسطاء الأسريين قبل التوجه للقضاء.
- توفير دعم نفسي وقانوني للأطراف في حالات الطلاق.
- حماية الأطفال الناتجين عن الزواج من أي تبعات قانونية.
- تقنين زواج الأجانب من جزائريين بشروط واضحة.
- منع إتمام الزواج في حالة وجود أمراض وراثية خطيرة.
- دعم المقبلين على الزواج من خلال قروض اجتماعية بدون فوائد.
ردود فعل الشارع الجزائري حول القانون
الشارع الجزائري انقسم بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد إذ اعتبره البعض خطوة تنظيمية مهمة بينما وصفه آخرون بأنه يحمل تدخلا مبالغا فيه في الخصوصيات ومن أبرز ردود الأفعال التي ظهرت:
- بعض النساء رحبن بمنحهن حقوقا أكبر داخل عقد الزواج.
- رجال اعترضوا على بند موافقة الزوجة الأولى عند التعدد.
- شباب وجدوا صعوبة في بند إثبات القدرة المالية قبل الزواج.
- مؤسسات دينية طالبت بمراجعة بعض البنود المتعلقة بالتعدد.
- ناشطون اجتماعيون أشادوا ببند الدورات التوعوية الإلزامية.
- مطالبات بإعادة النظر في بنود الزواج المختلط مع الأجانب.
- حديث واسع في الإعلام حول جدوى القروض الاجتماعية للزواج.
- تخوف من ارتفاع حالات الزواج غير الموثق بسبب التعقيدات.
- دعوات لإطلاق حملة توعوية تفصيلية حول القانون الجديد.
- مطالب بجعل بعض البنود اختيارية وليست إلزامية.
- تأكيد حكومي بأن القانون قابل للمراجعة بناء على التجربة.
- استمرار الحوار المجتمعي لمعالجة أي ثغرات محتملة في القانون.