بالنظر إلى مستجدات الشأن الاجتماعي في المملكة المغربية، جاء مطلع شهر مايو من عام 2025 محملًا بأخبار إيجابية لعدد كبير من المواطنين خصوصًا أولئك المنتمين إلى فئة المتقاعدين، فقد أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد زيادات جديدة على المعاشات التقاعدية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء المواطنين الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الوطن، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون في دخلهم الرئيسي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتقاعد، وقد استقبل هذا القرار بارتياح واسع لدى آلاف الأسر التي اعتبرته بادرة إنسانية من الدولة في زمن تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.
تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين لعام 2025
أفادت بيانات رسمية صادرة عن كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد أن قرار الزيادة يشمل كافة المعاشات دون تمييز، حيث تم إقرار رفع شامل بنسبة 5% على إجمالي المعاشات، مع التأكيد على أن الزيادة لا يمكن أن تقل عن 100 درهم مغربي شهريًا مهما كانت قيمة المعاش، وقد أوضحت الجهات المعنية أن هذه الزيادة سيتم تفعيلها تلقائيًا مع صرف مستحقات شهر مايو 2025 ولن يكون هناك أي داعي للقيام بخطوات إضافية من طرف المستفيدين، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 700 ألف متقاعد سيستفيدون من هذه الخطوة التي جاءت في الوقت المناسب، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
من هم المستفيدون من هذه الزيادة؟
الزيادات الجديدة تشمل جميع المتقاعدين الذين تم تسجيلهم بشكل رسمي لدى صناديق التقاعد المعتمدة، بشرط أن تكون ملفاتهم محدثة وسارية المفعول، وتشمل هذه الفئات:
- المتقاعدون المنضوون تحت الصندوق المغربي للتقاعد.
- المتقاعدون المسجلون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الأرامل والمستفيدون من المعاشات ذات الطابع العائلي.
- العاملون السابقون في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، دون استثناء أو تمييز.
كيفية صرف الزيادات وآلية المتابعة
لن يطلب من المتقاعدين تقديم أي طلبات للحصول على الزيادة، إذ سيتم صرفها تلقائيًا ضمن رواتب شهر مايو، ورغم ذلك، توصي الجهات المختصة المستفيدين بما يلي:
- التأكد من أن الحساب البنكي الشخصي لا يزال مفعلًا ويعمل بشكل طبيعي.
- مراجعة كشف الحساب الشهري للتأكد من احتساب الزيادة ضمن المعاش.
- التواصل مع مصلحة الزبناء أو خدمة العملاء التابعة للصندوق المعني في حال وجود أي خلل أو تأخير في صرف الزيادة.
هذا القرار يعد بمثابة دعم مباشر للمواطنين في مرحلة ما بعد العمل، ويأتي ضمن رؤية شاملة ترمي إلى توفير حياة كريمة للمتقاعدين، وتعكس حرص الدولة على صون كرامة كبار السن الذين ساهموا في تنمية البلاد.