في خطوة طالما انتظرها عدد كبير من المواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن قرار رسمي يقضي بزيادة جديدة في قيمة المعاشات التقاعدية، على أن يبدأ تطبيقها فعليًا اعتبارًا من شهر مايو لعام 2025، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الدولة من أجل تعزيز الوضع المالي للمتقاعدين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية في الآونة الأخيرة، وقد لاقى هذا الخبر استحسانًا واسعًا في الأوساط المجتمعية، إذ اعتبره العديد من المواطنين المتقاعدين “بارقة أمل” تعيد إليهم شيئًا من الاستقرار المالي بعد سنوات من الترقب والمعاناة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات
وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، فإن هذه الزيادة ستشمل كافة المستفيدين من أنظمة التقاعد الرسمية في المملكة، وقد تم تحديد نسبها وشروطها على النحو التالي:
- نسبة الزيادة العامة تقدر بـ 5% وتشمل جميع المعاشات دون أي استثناء.
- الحد الأدنى لقيمة الزيادة حُدد بـ 100 درهم مغربي شهريًا، حتى لا يُحرم أصحاب المعاشات الضعيفة من فائدة ملموسة.
- يقدر عدد المستفيدين من هذا القرار بأكثر من 700 ألف شخص، حيث ستضاف الزيادات بشكل مباشر إلى معاشاتهم الشهرية.
- لا يتطلب الاستفادة من الزيادة أي إجراء إداري، إذ سيتم صرفها تلقائيًا ضمن معاش شهر مايو دون الحاجة لتقديم طلب أو التوجه إلى المؤسسات المعنية.
الفئات المشمولة بالزيادة
هذه الزيادة ستطال كل من تنطبق عليهم الشروط التالية:
- جميع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
- المستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الأرامل وذوو الحقوق الذين يتلقون معاشات عائلية أو تعويضات.
- كافة الموظفين المتقاعدين من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
خطوات لضمان وصول الزيادة إلى المستحقين
رغم أن الصرف سيتم بشكل تلقائي، إلا أنه يُنصَح باتخاذ بعض الإجراءات لضمان وصول المبالغ الإضافية دون مشاكل:
- التأكد من أن الحساب البنكي نشط وقابل لاستقبال التحويلات.
- مراجعة كشف الحساب الشهري في أول أيام كل شهر.
- التواصل مع المؤسسة المسؤولة في حالة عدم ظهور الزيادة ضمن المبلغ المحول.
دعم حكومي يعكس التقدير
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة في سبيل تحسين جودة الحياة للمتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، كما أنها تعكس رغبة الدولة في تحقيق عدالة اجتماعية أكثر شمولًا، وتوفير شبكة أمان اقتصادي للفئات التي باتت في أمسّ الحاجة إلى دعم مستدام.