في خطوة غير متوقعة، أعلن مصرف لبنان عن تغيير سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط المالية والمصرفية، جاء هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة التي تعاني منها البلاد، ويهدف إلى تنظيم السيولة النقدية وتحقيق درجة من الاستقرار في النظام المالي.
تفاصيل سقف السحب الجديد لشهر مايو 2025
قام مصرف لبنان بإصدار تعميم جديد يرفع من سقف السحوبات الشهرية للمودعين اعتبارا من أبريل 2025، وتحدد السقوف الجديدة كالتالي:
- التعميم رقم 158: رفع سقف السحب الشهري إلى 500 دولار أمريكي.
- التعميم رقم 166: رفع سقف السحب الشهري إلى 250 دولار أمريكي.
تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الودائع في كل حساب.
أسباب اتخاذ القرار
جاء قرار مصرف لبنان بتعديل سقف السحوبات النقدية في إطار جهود معالجة الأزمة الاقتصادية العاجلة التي يمر بها لبنان، ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا القرار:
- أزمة السيولة: يعاني لبنان من نقص حاد في السيولة النقدية مما أثر سلبا على القدرة الشرائية لدى المواطنين.
- التحكم في النقد الأجنبي: يسعى المصرف إلى إدارة حركة الأموال داخل وخارج النظام المصرفي للحد من تهريب الأموال.
- حماية النظام المصرفي: يهدف القرار إلى تقليل الضغوط على البنوك وحمايتها من الانهيار التام.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من مساعي المصرف المركزي لإعادة الاستقرار للقطاع المالي في البلاد.
تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد
على الرغم من أن هذا القرار يسعى لتحقيق استقرار مالي، إلا أنه قد يؤثر بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، ومن بين التأثيرات المحتملة:
- الضغوط المالية على الأسر: قد تواجه الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها اليومية بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
- تأثيرات على الشركات الصغيرة: قد تجد الأعمال الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على السيولة اللازمة لتسيير نشاطاتها.
- زيادة القلق الاجتماعي: قد يؤدي القرار إلى زيادة القلق بين المواطنين حول مستقبلهم المالي.
يعتبر قرار مصرف لبنان بتعديل سقف السحوبات النقدية خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في النظام المالي، على الرغم من التحديات التي قد تواجه المواطنين في المدى القريب.