يهدف القانون الجديد للزواج في الجزائر لعام 2025 يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الزوجين من النواحي القانونية والاجتماعية مع تعزيز حماية الأسرة وحقوقها لقد نال هذا القانون اهتمام واسع داخل المجتمع الجزائري نظرا لما يتضمنه من تغييرات هامة توضح طبيعة العلاقة الزوجية بشكل أدق، كما يعزز من القيود المفروضة على زواج القاصرين ويقدم تسهيلات جديدة تتعلق بمنحة الزواج بهدف تشجيع الشباب على الزواج داخل البلاد.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جاء بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تنظيم العلاقات الزوجية بما يحقق العدالة والمساواة وأبرز ما تضمنه القانون هو:
- تم تحديد سن الزواج القانوني في 19 سنة لكلا الجنسين.
- كما يمكن منح استثناءات قضائية في حالات خاصة
- بشرط الالتزام بالشروط القانونية المعمول بها.
- تم تسهيل إجراءات زواج المواطنين الجزائريين من أجانب.
- بشرط توفر إقامة قانونية لدى الأجانب وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة.
تهدف هذه التعديلات إلى التقليل من ظاهرة زواج القاصرات وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة وتعزيز مبدأ المساواة بين الزوجين.
كيفية التقديم على منحة الزواج في الجزائر 2025
في قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر تم التركيز على تبسيط إجراءات الحصول على منحة الزواج حيث أصبح بإمكان الشباب التقديم للاستفادة من دعم الدولة من خلال خطوات سهلة وواضحة.
- أولا يجب على الراغبين في التقديم إنشاء حساب جديد على المنصة المخصصة لذلك.
- بعد ذلك يتم تعبئة استمارة تحتوي على معلومات شخصية بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بالزواج.
- يجب أيضا إرفاق مجموعة من الوثائق المطلوبة وهي بطاقة التعريف الوطنية وعقد الزواج وشهادة إقامة حديثة وإثبات الدخل أو الوضع المهني بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت في آخر 3 أشهر.
تفاصيل إضافية حول قانون الزواج الجديد في الجزائر
يركز قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 على توازن منصف بين حقوق الزوج والزوجة مع منح القضاء مرونة أكبر للتصرف في الحالات الخاصة بما يضمن عدالة أكثر واقعية عند التطبيق وفيما يلي أهم ما جاء في هذا القانون:
- حدد بـ19 سنة لكل من الذكور والإناث دون تمييز.
- يسمح به بشرط توفر إقامة قانونية في الجزائر وتقديم الوثائق الرسمية اللازمة.
- يمكن للزوجين التقدم للحصول عليها إما عبر المنصة الرقمية أو بزيارة المكاتب المحلية المعتمدة.
- تشمل بطاقة التعريف الوطنية وعقد الزواج وشهادة الفحص الطبي وإثبات الدخل.