تغييرات هامة ومنحة لشد الهمّة.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية في مطلع عام 2025 عن صدور قانون جديد ينظم شؤون الزواج، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية، وقد تم إدخال تغييرات كبيرة على النظام القانوني للزواج، بما في ذلك تحديد السن القانوني للزواج، بالإضافة إلى تسهيلات تهدف إلى تشجيع الشباب على تكوين أسر مستقرة، بما في ذلك منح مالية تشجيعية، هذا القانون أثار اهتمام واسع في الجزائر، حيث يسلط الضوء على أهمية تعزيز حماية الأسرة وتوضيح حقوق الأطراف المعنية.

منحة الزواج 2025: دعم للشباب الجزائري

في إطار تشجيع الشباب على الزواج، قدمت الحكومة الجزائرية برنامجاً جديداً في 2025 لدعم تكوين الأسر من خلال منح مالية تحت مسمى “منحة الزواج”، تهدف هذه المنحة إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي قد تواجه الشباب عند بدء حياتهم الزوجية.

شروط التقديم على منحة الزواج 2025

• التسجيل في المنصة الرقمية: يمكن للأفراد الراغبين في التقديم على المنحة فتح حساب على المنصة الرسمية الخاصة بالوزارة أو التوجه إلى المكتب المحلي المختص.
• المستندات المطلوبة: تشمل النسخة من بطاقة التعريف الوطنية، عقد الزواج مصدق، شهادة إقامة حديثة، إثبات الدخل أو الوضع المهني لكلا الطرفين، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية التي لا تتجاوز مدة ثلاثة أشهر.
• أهداف المنحة: تهدف المنحة إلى دعم استقرار الأسرة وتقوية النسيج الاجتماعي، مما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها كثير من الشباب في الجزائر.

تعديلات هامة على قانون الزواج في الجزائر 2025

في إطار التطور القانوني والاجتماعي الذي يسعى إليه قانون الزواج الجديد، تم إقرار عدد من البنود التي تركز على تحقيق العدالة والمساواة بين الزوجين. من أبرز هذه التعديلات:

• توحيد سن الزواج: تم تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 سنة لكلا الجنسين، وهو ما يعكس احترام مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، ويسهم في الحد من زواج القصر.
• الاستثناءات الخاصة: يعترف القانون بوجود حالات خاصة يمكن أن يتم فيها منح استثناء قضائي للزواج، بشرط استيفاء شروط قانونية لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.
• الزواج من أجانب: أصبح الزواج من غير الجزائريين متاحاً بشرط أن تكون الإقامة القانونية سارية ووثائق الزواج رسمية، مما يعكس توجه الجزائر نحو الانفتاح مع الحفاظ على سيادتها القانونية.
• تشديد القيود على زواج القصر: تم تشديد القوانين الخاصة بزواج القُصّر لمنع الاستغلال القانوني في هذه الحالات.
• تعزيز المساواة في الحياة الزوجية: يضمن القانون توازن حقوق وواجبات الزوجين، مع منح القضاء مرونة أكبر للتعامل مع الحالات الخاصة بشكل أكثر عدلاً وواقعية.