الأسرار ظهرت في البنود..  قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يكشف تفاصيل مبهرة خبر صادم

يتساءل العديد من الافراد عن قانون الزواج في الجزائر 2025، أعلنت الحكومة الجزائرية في مطلع عام 2025 عن صدور قانون جديد ينظم الزواج، جاء ليعكس توجهاً حديثاً نحو تحقيق التوازن بين الزوجين من الناحيتين القانونية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز حماية الأسرة وضمان حقوقها في إطار أكثر عدلاً ووضوحاً، هذا التعديل التشريعي نال اهتماماً واسعاً داخل المجتمع الجزائري، لما يحمله من تغييرات جوهرية تمس جوانب متعددة من العلاقة الزوجية، بدءاً من السن القانوني للزواج وصولاً إلى تسهيلات جديدة مشجعة للشباب، من بينها منحة الزواج التي تمثل دعماً ملموساً لتكوين أسر مستقرة داخل البلاد.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

جاء القانون بمجموعة من البنود التي تعكس تطوراً في الفكر القانوني والاجتماعي المتعلق بالزواج، من أهمها:

• توحيد سن الزواج القانوني: تم تحديد السن الأدنى للزواج بـ19 سنة لكلا الجنسين دون تمييز، ما يعكس احترام مبدأ المساواة والحد من زواج القُصّر.
• ضوابط الزواج في حالات خاصة: أتاح القانون إمكانية الحصول على استثناء قضائي في حالات محددة، شريطة استيفاء الشروط القانونية وحماية حقوق الأطراف.
• تنظيم الزواج من أجانب: أصبح الزواج من غير الجزائريين متاحاً، بشرط وجود إقامة قانونية سارية ووثائق رسمية، بما يحقق الانسجام بين الانفتاح الاجتماعي وحماية السيادة القانونية.
• تشديد القيود على زواج القصر: تم تقييد زواج القُصّر بشكل أكبر، عبر تشريعات واضحة تحول دون الاستغلال أو التلاعب القانوني.
• تعزيز مبدأ المساواة داخل الحياة الزوجية: القانون يضع حقوق وواجبات كل طرف في إطار متوازن، ويمنح القضاء مرونة للتعامل مع الحالات الخاصة بشكل أكثر عدلاً وواقعية.

منحة الزواج 2025

في خطوة لتحفيز الشباب الجزائري على الزواج داخل البلاد، تم إطلاق برنامج منحة الزواج ضمن إطار قانون 2025، والذي يُسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية المترتبة على بداية الحياة الزوجية.

1. إنشاء حساب على المنصة الرقمية الرسمية الخاصة بالوزارة أو التوجه لأقرب مكتب محلي.
2. تعبئة استمارة تحتوي على البيانات الشخصية وتفاصيل الزواج.
3. إرفاق الوثائق المطلوبة، وتشمل:
   • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
   • عقد الزواج مصدق.
   • شهادة إقامة حديثة.
   • إثبات الدخل أو الوضع المهني لكلا الطرفين.
   • نتائج الفحوصات الطبية لا تتجاوز مدة 3 أشهر.

تعد هذه المنحة أحد الأدوات الحكومية لدعم استقرار الأسرة وتقوية النسيج الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من الشباب.