اللى يخالف هيتحبس.. غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور على بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة الرقم القومي واحدة من أهم المستندات الرسمية المطلوبة التي يجب على كل مواطن مصري القيام باستخراجها عند بلوغ سن السادسة عشر، ويسبب التأخير في إصدارها إلى ان يتم فرض غرامة مالية كبيرة عقوبة بالحبس، حيث شددت وزارة الداخلية على مدى ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بالبطاقة لتجنب العقوبات القانونية، تابعوا التفاصيل خلال السطور التالية. 

تطبيق غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور

لقد أعلنت الجهات الرسمية في مصر عن تطبيق عقوبات صارمة تخص عدم إصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب على حسب قانون فإن من يتأخر عن استخراج البطاقة بعد سن 16 عاما بدون مبرر قانوني سوف يتعرض لعقوبة تصل إلى غرامة 500 جنيه مصري وحبس 6 شهور على بطاقة الرقم القومي، ويهدف ذلك الإجراء إلى حماية دقة بيانات المواطنين ويتم تسهيل التعاملات الحكومية والرسمية والعقوبة تضم كل الأفراد الذين لم يستخرجوا البطاقة في الموعد المحدد، ويكون القانون على من لم يجدد بطاقته بعد انتهاء هذه الفترة وصلاحيتها.

تحديث البيانات الشخصية على بطاقة الرقم القومي

بطاقة الهوية في مصر تقدم صلاحية لمدة 7 سنوات فقط، وبعد ان يتم انتهاء هذه الفترة يلزم على المواطن القيام بتجديدها على الفور، وأن التأخر في عملية التجديد يترتب عليه غرامة مالية حيث تصل العقوبة إلى غرامة 500 جنيه مصري وحبس 6 شهور على بطاقة الرقم القومي عند التكرار أو من خلال التلاعب بالبيانات، حيث تأتي أهمية تحديث المعلومات منها العنوان والحالة الاجتماعية بمجرد حدوث أي تغييرات وهي فيما يلي:

• يتم التأكد من مراجعة تاريخ انتهاء البطاقة.
• المسارعة بتجديدها قبل انتهاء صلاحيتها.
• الإبلاغ عن أي تغييرات في البيانات الشخصية فورا.

عقوبة تزوير البيانات ومخالفات قانون بطاقة الرقم القومي

يعتبر تزوير بطاقة الرقم القومي أو تقديم بيانات غير صحيحة من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بشدة، في حال تم استخدام البطاقة في أغراض غير مشروعة أو احتيالية، وتكون العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة ويتعرض من يقوم بتلك المخالفات إلى دفع غرامة 500 جنيه مصري ويتم حبسه 6 شهور على بطاقة الرقم القومي كحد أدنى إلى جانب تصنيف كمخالف للقانون الجنائي حيث أن أى تأخير فى إصدار البطاقة بعد سن 16 سوف يعرضك الى غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري وحبس حتى 6 شهور، وأظ عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء الصلاحية سوف يؤدي إلى فرض غرامة، ويتم تقديم بيانات غير دقيقة عندما يتم الإصدار أو التحديث سوف يعرضك الى المساءلة القانونية.