قامت الحكومة بتحديد قيمة الزيادة المقررة لمستحقات المتقاعدين الشهرية، وذلك في ظل الارتفاع الأخير في الأسعار، ويدرج القرار ضمن الفئات التي تتجاوز سن الأربعين، حيث تم أيضا رفع سن التقاعد، الذي يختلف باختلاف الوظائف، وقد بدأت الحكومة في تطبيق قرارات الزيادة منذ العام الماضي.
القرارات الجديدة لمن هم فوق الأربعين
تهدف قرارات الحكومة المصرية إلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد الذين تجاوزوا الأربعين عاما، ومن بين أبرز هذه القرارات خطة لزيادة سن التقاعد بشكل تدريجي، حيث سيبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2032 ليصل تدريجيا إلى 65 عاما بحلول عام 2040، يأتي هذا التوجه في إطار تنظيم نظام المعاشات وتحقيق التوازن بين عدد العاملين والمتقاعدين.
آلية تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين
تم اعتماد الخطة التالية لتطبيق الزيادة المقررة:
- عام 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عاما.
- عام 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عاما.
- عام 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عاما.
- عام 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
- عام 204: رفع سن التقاعد إلى 65 عاما.
وأفادت الحكومة بأن التنفيذ الفعلي للقرار سيبدأ في عام 2032.
الفئات المستفيدة من القرارات
تستهدف هذه القرارات بشكل رئيسي المصريين الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين، سواء من العاملين في القطاعين العام أو الخاص أو حتى الذين لا يعملون حاليا، تشمل الفئات المستفيدة:
- الموظفون الذين يقتربون من سن التقاعد ويستعدون للخروج على المعاش.
- الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل جديدة بعد انقطاع أو تغيير مهني.
- المواطنون الذين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
- الأشخاص ذوو الدخل المحدود الذين يحتاجون لدعم إضافي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة، سواء من حيث الدخل أو فرص العمل أو التأمين الصحي والاجتماعي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاقتصادي للمواطن المصري في هذه المرحلة الحياتية الهامة.