في ظل زيادة نسبة الجدل الموجودة في المجتمع الجزائري حول مستقبل نظام التقاعد في الجزائر، وما هو منتشر عن تخفيض سن المعاش من 3 إلى 5 سنوات أعلنت الجهات الرسمية عن قرارات جديدة تخص تعديل سن الاحالة على المعاش، وهو ما أثار اهتمام فئة واسعة من العاملين في مختلف القطاعات ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الدولة إلى توفير بيئة عملية مرنة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف الخطوة إلى تمكين الشباب من فرص العمل وتخفيف العبء عن الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة المستمرة.
موعد تطبيق القرار والفئات التي يشملها تعديل سن التقاعد
ابتداء من شهر مايو الحالي تبدأ الجزائر رسميا بتطبيق نظام التقاعد الجديد في كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين مصالح العاملين الحاليين واحتياجات سوق العمل، في إطار خطة تشمل عملية تحديث منظومة التقاعد وضمان استمراريتها على المدى الطويل، ويشمل هذا التعديل الفئات التالية:
- بالنسبة للرجال التقاعد عند سن 60 عاما، وهو السن المعتمد قانونيا.
- بالنسبة للنساء الاحالة إلى المعاش عند بلوغ 55 عاما، مراعاة للدور الاجتماعي للمرأة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة السماح بالتقاعد عند 50 عاما، تقديرا لحالتهم الصحية.
- العاملون في المهن الشاقة امكانية التقاعد عند سن 57 عاما، بالنظر إلى طبيعة أعمالهم الجسدية والمرهقة.
- قرارات جمهورية بالنسبة للمعلمين في المراحل المختلفة بإنقاص 3 سنوات من سن المعاش للرجال والنساء.
الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التقاعد الجديد في الجزائر
حتى يستوفي المواطن حقه الكامل في الحصول على المعاش ضمن النظام الجديد، يتوجب عليه الالتزام بعدة شروط اساسية، والتي تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الحقوق وتوفير استقرار مالي لمن بلغ سن التقاعد وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:
مدة الخدمة يجب ألا تقل عن 35 سنة فعلية من العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
من الضروري أن يكون العامل قد سدد كامل الاشتراكات التأمينية خلال فترة عمله، وذلك ليتم احتساب المعاش بناء على الاجر الاساسي بصورة عادلة.