يتساءل العديد من الافراد عن قانون الزواج الجزائري، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن تعديل في قانون الزواج يتضمن منحة مالية رسمية للمقبلين على الزواج، هذا القرار المفاجئ أثار موجة كبيرة من التفاعل الإيجابي، خاصة في أوساط الشباب، واعتبر بادرة مهمة نحو معالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه الراغبين في تكوين أسر.
قانون الزواج الجزائري
الزواج في الجزائر كما في معظم البلدان العربية يحمل طابعًا اجتماعيًا وثقافيًا كبيرًا، إلا أن التحديات الاقتصادية مثل البطالة، وغلاء المعيشة وتكاليف الزواج المرتفعة، أصبحت تشكّل عائقًا حقيقيًا أمام الكثير من الشباب، ومن هذا المنطلق، جاء التعديل الجديد ليمنح المقبلين على الزواج دفعة مالية تساعدهم على تجاوز هذه العقبات.
تفاصيل منحة قانون الزواج
وفقًا للقرار الرسمي، فإن الدولة ستمنح مبلغًا ماليًا محددًا لكل زوجين يستوفيان الشروط التالية:
- أن يكون الزواج لأول مرة للطرفين.
- أن يكون أحد الزوجين على الأقل دون سن 35 عامًا.
- أن يتم تسجيل الزواج بصفة رسمية لدى الجهات المختصة.
- تقديم طلب رسمي للحصول على المنحة مع الوثائق المطلوبة.
الأهداف المرجوة من قانون الزواج
تهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذه الخطوة إلى:
- تشجيع الزواج الشرعي والحد من الزواج غير الموثق.
- كما تعمل على تقليل نسبة العزوف عن الزواج بسبب الضغوط الاقتصادية.
- دعم الأسر الشابة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
- تقليص نسب الطلاق الناتجة عن الضغوط المادية في بداية الزواج.
ردود فعل الشارع الجزائري
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من فئة الشباب، واعتبره الكثيرون بارقة أمل بعد سنوات من التحديات المعيشية الصعبة، كما رأى البعض أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها إجراءات أخرى، مثل دعم السكن وتوفير فرص العمل، لضمان بيئة مناسبة لبناء الأسر ففي المقابل، حذر بعض المختصين من احتمال استغلال المنحة في حالات الزواج الصوري، مطالبين بوضع رقابة صارمة وآليات تحقق دقيقة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.