التاريخ تبدّل على الشاشة .. تونس تغيّر مواعيد الجرايات للمتقاعدين تغيير جديد

مع بداية كل شهر، يترقب آلاف المتقاعدين في تونس موعد صرف الجرايات الشهرية التي تشكل مصدر دخلهم الأساسي وفي شهر مايو 2025، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن الموعد الرسمي لصرف الجرايات، مرفقًا ببعض الأخبار السارة التي أدخلت الطمأنينة والارتياح على نفوس كبار السن وعائلاتهم، في ظل ما يشهده الواقع المعيشي من تحديات اقتصادية متزايدة.غير مواعيد الجرايات للمتقاعدين

أوضحت الجهات الرسمية أن الهدف من هذا التعديل هو:

• تخفيف الضغط على المؤسسات المالية ومكاتب البريد خلال فترات الذروة.
• تحسين تدفق السيولة وضمان صرف الجرايات في مواعيد أكثر ملاءمة.
• مراعاة الأعياد الوطنية والدينية، وتفادي تداخلها مع مواعيد الصرف.
• تعزيز رضا المتقاعدين وتسهيل التخطيط المالي الشهري لهم.

تفاصيل التعديل الجديد

وفق البيان الصادر عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، فإن التعديل يشمل:

• صرف الجرايات بمواعيد جديدة تُحدد حسب تواريخ محددة شهريا بدلا من موعد موحد.
• قد يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره ببضعة أيام حسب اليوم الذي يصادف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.
• سيتم إعلام المستفيدين بالمواعيد الجديدة شهريًا عبر الموقع الرسمي للصندوق وصفحاته الرسمية على منصات التواصل.

توجيهات للمتقاعدين

دعت الجهات المعنية المتقاعدين إلى:

• متابعة البلاغات الرسمية بانتظام لمعرفة موعد صرف الجراية الخاص بكل شهر.
• تحديث بياناتهم الشخصية لدى الصندوق لضمان وصول الإشعارات ورسائل التنبيه.
• الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة الرسمية، لتجنب الازدحام والتأخر في الصرف.

ردة فعل الشارع

لاقى القرار ردود فعل متفاوتة بين من رحب بالفكرة كونها تسهم في تنظيم أفضل للصرف، وبين من أعرب عن مخاوفه من احتمال حدوث اضطرابات أو تأخير غير متوقع، خاصة في المناطق التي تشهد ضعفًا في الخدمات البريدية أو البنكية ومع ذلك، أكدت الحكومة التونسية التزامها الكامل بتطبيق هذا الإجراء بسلاسة، مع توفير الدعم اللازم للمتقاعدين خلال فترة الانتقال إلى النظام الجديد.

يعد تعديل مواعيد صرف الجرايات في تونس خطوة إدارية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز استقرار المتقاعدين المادي، ومع وضوح آلية التطبيق وتوافر القنوات الرسمية للمتابعة، ينتظر أن يسهم هذا القرار في إحداث أثر إيجابي ملموس على أرض الواقع، شرط الالتزام بالتنفيذ الدقيق والتواصل المستمر مع المعنيين.