البنود سخّنت الجدال من تاني.. قانون الزواج 2025 في الجزائر يخلّي الكل يعيد التفكير تفاصيل نارية

في عام 2025، قامت الجزائر بتعديل قانون الزواج بشكل جذري، حيث شمل هذا التعديل تغييرات هامة تتناسب مع التطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين النظام القانوني المتعلق بالأسرة، بما يعزز من حماية حقوق الأفراد ويضمن استقرار المؤسسات العائلية. وقد تميزت هذه التعديلات بتفاعل واسع من قبل الأوساط الشعبية والحقوقية، إذ أن لها تأثيرًا مباشرًا على علاقة الأفراد بالدولة في مجال تأسيس الأسرة.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر

من أبرز التعديلات التي تم إدخالها في القانون الجديد تحديد سن موحد للزواج، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر انضباطًا. كما تم فرض فحوصات طبية قبل الزواج كشرط أساسي لإتمام العقد، بهدف ضمان صحة الطرفين. هذا بالإضافة إلى تشديد قوانين تعدد الزوجات، حيث أصبح من الضروري الحصول على إذن مسبق من المحكمة. كما يفرض القانون الجديد ضرورة توثيق جميع عقود الزواج لدى الجهات الرسمية بهدف الحد من مشكلة الزواج العرفي التي شكلت تحديات قانونية واجتماعية في الماضي.

الأهداف الاجتماعية والقانونية للتعديلات الجديدة في قانون الزواج

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى حماية المرأة والأطفال، عبر ضمان بيئة قانونية متوازنة للأسرة. وقد تم التركيز بشكل خاص على محاربة الزواج المبكر والزواج غير الموثق، وذلك للحد من المشاكل التي قد تنتج عن العلاقات الزوجية غير المحمية قانونيًا. من ناحية أخرى، يهدف الفحص الطبي الإجباري إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية بين الزوجين، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ويقلل من النزاعات المستقبلية المتعلقة بالصحة.

الجدل المجتمعي والتباين في الآراء حول التعديلات الجديدة

رغم الدعم الذي تحظى به هذه التعديلات من بعض الهيئات الاجتماعية والقانونية، إلا أن الجدل حولها كان قويًا. حيث يرى البعض أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة وتحقيق الاستقرار الأسري، بينما يعترض آخرون على بعض البنود، خاصة تلك المتعلقة بشرط الولي في الزواج، معتبرين أنها قد تمثل تقييدًا للحرية الشخصية. هذا الجدل أدى إلى مطالبات بإعادة النظر في بعض جوانب القانون بما يتماشى مع خصوصيات المجتمع الجزائري.

متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟

من المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية. وقد تم الإعلان عن تنظيم حملات توعية للمواطنين حول كيفية تطبيق هذه التعديلات، مع توجيه الأزواج الجدد بشأن الإجراءات القانونية الجديدة لضمان عدم مخالفتها.