كرامة العامل محفوظة.. اليمن يرفع الحد الأدنى للأجور اليمن رسميًا زيادة محترمة

هناك خطوة تهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة اليمنية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، وهذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويجسد حرص الحكومة على دعم المواطنين وتعزيز قوتهم الشرائية.

رفع الحد الأدنى للأجور اليمن

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها المواطن اليمني، اتخذت الحكومة اليمنية خطوة هامة تهدف إلى دعم شريحة واسعة من العاملين في الدولة، فقد أعلن عن قرار يقضي برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو 2025، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وتتضمن أبرز ملامح القرار ما يلي:

• يهدف القرار إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة.
• تعزيز القدرة الشرائية من المتوقع أن تسهم الزيادة في تنشيط السوق المحلية ورفع القوة الشرائية للأفراد.
• الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية تأتي هذه الخطوة استناد إلى المتغيرات الاقتصادية والتضخم، كجزء من جهود الدولة لحماية الدخل الفردي.

ما هو موعد صرف الرواتب بعد الزيادة في اليمن؟

أوضحت وزارة المالية في اليمن عن تفاصيل صرف الرواتب بعد الزيادة المعتمدة، وفيما يلي أبرز ما ورد في بيان الوزارة:

• يبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة اعتبارا من شهر يوليو 2025.
• ستتم عملية الصرف وفق الجدول الزمني المعتاد دون تغيير في المواعيد الأساسية.
• سيتم تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتراكمة.
• تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشعور بالأمان المالي وتحقيق قدر من الاستقرار للأسر اليمنية.

طريقة الاستعلام عن الرواتب في اليمن

يستطيع الموظف الاستعلام عن الرواتب الشهرية عبر الموقع الرسمي التابعة بوزارة المالية اليمنية، خلال الخطوات الآتية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية اليمنية.
• تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الشخصية.
• التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الاستعلام عن الرواتب.
• بعد الدخول إلى الخدمة، تظهر تفاصيل الراتب والمستحقات الخاصة بالشهر المحدد.

أهمية رفع الأجور في اليمن

تعتبر تلك الزيادة في الأجور باليمن خطوة هامة نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، من خلال هذه المبادرة، كما أن زيادة الرواتب تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، مما تسهم في تنشيط الإنفاق الاستهلاكي.